وزير ”البيئة” البحريني : تنمية العلاقات البحرينية المصرية وترسيخ التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة

أكّد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ البحريني على ضرورة المضي بمسارات العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية نحو مراحل متقدمة، واستشراف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، وبما يحقق التطور والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين، في ظلّ قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبمتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد توقيع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، و السيد سامح شكري وزير الخارجية ، برنامج تنفيذي بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين ووزارة البيئة بجمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة للأعوام 2022-2024، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين.
وأفاد بن دينه بأنّ هذا البرنامج يهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، مشيراً إلى مجالات البرنامج والتي تشمل على تعزيز التعاون الفني في مجال مكافحة ملوثات البيئة البحرية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات إدارة المناطق الساحلية، والتغيرات المناخية، والتفتيش والتقييم البيئي ودراسات التأثيرات البيئية.
كما أضاف بأنّ البرنامج يشمل على نقل وتبادل المعلومات والخبرات في البرامج والمشاريع المتعلقة بنشر وتعزيز الوعي والثقافة البيئية، فضلاً عن تبادل التشريعات والقوانين البيئية وتدريب القانونيين في مجال صياغة التشريعات والاطلاع على تجربة المحاكم البيئية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال المؤشرات البيئية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الإدارة السلمية للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية.

وأوضح بن دينه أهمية توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية مصر لترسيخ التعاون الثنائي في كافة المجالات، إلى جانب وضع آليات واضحة تحدد أسس التعاون في مجالات إقامة البرامج والمبادرات المشتركة التي ترتبط بالتعاون والتكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة.