25 نوفمبر..بدء محاكمة صفوت الشريف ونجليه أمام الجنايات

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 25 نوفمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه أشرف وإيهاب أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وذلك في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة..وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه إحتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو إستغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام بأن منح أبناؤه وشركاتهم التي تعمل في مجال الانتاج الفني والإعلانات ومميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالاعلانات وحققوامن جراء ذلك ملايين الجنيهات.وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة والزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.