الوطنية للتغيير تتضامن مع مطالب النيابة الادارية وقضايا الدولة

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، عن تضامنها مع مطالب أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالنص فى الدستور الجديد على كل الهيئات القضائية على قدم المساواة، وعدم التمييز بين جميع أعضاء الهيئات القضائية على أي وجه، وإقرار النص الخاص بالهيئين على النحو الذى أقرته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور.أكدت الجمعية فى بيان اليوم الإثنين - على مطلبها الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لتمثل كل مكونات وأطياف المجتمع المصري وبما يضمن صياغة دستور يحقق آمال كل أبناء الشعب ويعكس أهداف ثورة 25 يناير العظيمة.جددت الجمعية دعوتها لجماهير الشعب وكل الأحزاب السياسية والقوى والحركات والتنظيمات الوطنية والنقابات المهنية والعمالية إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات يوم الجمعة القادم المقبل فى ميدان التحرير وجميع المحافظات للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية.