النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:29 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل لمنح درجة الماجستير المهنى البيني فى تطبيقات الذكاء الإصطناعى والهندسة الحيوية فى الرعاية الصحية رئيس الأركان يلتقى الفريق أول خالد حفتر لبحث التعاون العسكري المشترك اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث يختار أحمد ناصر نائبًا للرئيس دلالات فشل الهجوم الإسرائيلي على قطر ودواعي اختيار هذا التوقيت بعد اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كيف استعادت القاهرة دبلوماسيتها النشطة؟ ”مؤنث سالم” تطرح إشكاليات المشاركة السياسية للنساء من التمثيل إلى صناعة القرار فرنسا على صفيح ساخن.. ماذا يحدث في باريس الخميس المقبل؟ شعبة النقل الدولي : 75% من الموانئ في العالم تحت إدارة القطاع الخاص ماذا يدور بين ترامب والرئيس الأمريكي؟.. صحفية أجنبية تفجر مفاجأة بـ 1.42 مليار جنيه ..«دي بي ورلد » توقع اتفاقية مع «السويدي »لإنشاء منشأة متكاملة للتخزين المبرد متى يشعر المواطن بالتحسن؟.. رئيس الوزراء يجيب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يترأس الدورة التثقيفية والتوعوية بشأن اخلاقيات مهنة طب الأسنان

عربي ودولي

البنك المركزى الأرجنتينى يحظر البنوك الخاصة من تقديم خدمات العملات الرقمية

أصدر البنك المركزي الأرجنتيني قرارات تحظر على البنوك الخاصة تقديم خدمات العملة الرقمية إلى عملائها في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب قيام اثنين من البنوك، بتقديم خدمات شرائية بالعملات الرقمية من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم.

وذكر البنك المركزي الأرجنتيني "بى سى ار ايه" في بيان اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من مخاطر التعامل بالأصول الرقمية، خاصة من خلال البنوك الخاصة، مشيرا إلى أنه قام بإصدار وثيقة خاصة تنظم التعامل في عمليات البيع والشراء والمداولات، على الأصول الرقمية وإنها تمنع تسهيل هذه العمليات للمواطنين لأنها غير خاضعة لتنظيم السلطة المالية القومية وغير مرخصة من قبل البنك المركزي.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء عقب قيام بنكي "بانكو جايليسيا" و "بروبنك" بالإعلان عن تقديم خدمات التعامل بالعملات الرقمية لعملائهما، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أيضا يهدف إلى الحد من مواجهة المشكلات التي تقابل المستخدمين والمؤسسات المالية، فيما يتعلق باستخدام هذه الأصول كأدوات استثمارية.

وتعقيبا على هذا القرار، أشارت مصادر محلية إلى أن قرار حظر التعامل في العملات الرقمية، ربما يرجع إلى تأثير ذلك على زيادة الطلب على الدولار؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء وهو ما يعرف باسم "الدولار الأزرق"، مؤكدة أن هذا القرار يهدف لمنع هذه العمليات على الأصول الرقمية قبل أن تصبح ذات أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني.