النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:10 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول تحديات رازوفيتش مع الزمالك.. 3 ملفات ساخنة تنتظر المدرب الجديد بعد تعافيه من الإصابة.. آخر تطورات مستقبل مودريتش مع ميلان «تطوير التعليم بالوزراء» يحتفل بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني للمسوقين العقاريين قبل انطلاق الموسم.. حكام الدوري الممتاز يطالبون اتحاد الكرة بزيادة البدلات المالية بعد إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا.. آخر تطورات معسكر الأهلي في إسبانيا آخر تطورات ملف الجفالي في الزمالك قنا تعلن الحرب على المعابر غير الشرعية.. لحماية الأرواح قبل وقوع الكارثة قبل معسكر سبتمبر.. حسام حسن يحدد شرطه لرابطة الأندية استعدادًا للتصفيات في الذكرى التاسعة لنياحته.. دير المحرق يحيي ذكرى الأنبا ساويرس بقداس إلهي شارك فيه عدد من أحبار الكنيسة ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. السبت رئيس جامعة قنا يبحث استكمال محور الجامعة الأهلية ويتفقد مسار المشروع ميدانيًا بعد عرض الاتحاد الضخم.. خطة الأهلي لتحصين إمام عاشور

عربي ودولي

فرع أمازون في أوروبا يسجل خسائر تسمح له بعدم دفع ضرائب عن مبيعاته العام الماضي

أظهرت النتائج المالية لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم أن فرع الشركة الرئيسي في أوروبا سجل خلال العام الماضي خسائر بقيمة 2ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، وهو ما يسمح للفرع بعدم سداد أي ضرائب دخل والحصول على إعفاءات ضريبية بقيمة مليار يورو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفرع الموجود مقره في لوكسمبورج سجل خلال العام الماضي مبيعات بقيمة 3ر51 مليار يورو بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق حيث كانت 8ر43 مليار يورو.

يذكر أن الفرع الذي يعمل في أوروبا تحت اسم أمازون إي.يو سارل يضم أنشطة التجارة الإلكترونية لأمازون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وهولندا.

يذكر أن السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تستهدف شركة أمازون منذ سنوات بسبب الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية.

وكانت أمازون الموجود مقرها الرئيسي في مدينة سياتل الأمريكية قد كسبت استئناف على قرار أوروبي يلزمها بدفع ضرائب قيمتها 250 مليون يورو (280 مليون دولار) على خلفية اتفاقها الضريبي مع لوكسمبورج منذ 2003. وأقامت المفوضية الأوروبية دعوى استئناف ضد الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.