النهار
الخميس 15 يناير 2026 08:59 صـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
” طه حسين.. الأيام المنسية ” كتاب جديد لـ إبراهيم عبد العزيز بمعرض الكتاب تحركات مكثفة بجهاز العبور للإسراع بإنهاء مشروعات الإسكان وطرح الوحدات قريبًا بعد انتخاب النائب طارق رضوان رئيساً لها.. حقوق الإنسان بالنواب تُحدد ملامح خطة العمل بدور الانعقاد الجديد من نهر الأردن إلى الإسكندرية.. «عودين قصب وحلة قلقاس» كيف يحتفل الأقباط بالغطاس؟ آخر تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران وجرينلاند.. ماذا قال؟ نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: الهجوم الأمريكي على إيران خلال 24 ساعة الصحة تردّ على واقعة مستشفى الباجور.. وتؤكد: إحالة الطبيب والممرض للتحقيق حسام حسن : تأثرنا بغياب العدالة عن الكان الافريقى وأطالب بتدخل الفيفا إبراهيم عادل يعتذر للمصريين على ضياع حلم التتويج بالكان الافريقى مصطفى شوبير : قدمنا كل شئ ولم يحالفنا التوفيق الحزن يسيطر على وجوه لاعبى منتخب بعد الخسارة أمام السنغال خلاف مروري ينتهي بجريمة قتل.. المشدد 10 سنوات للمتهم بالمنيرة الغربية

عربي ودولي

فرع أمازون في أوروبا يسجل خسائر تسمح له بعدم دفع ضرائب عن مبيعاته العام الماضي

أظهرت النتائج المالية لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم أن فرع الشركة الرئيسي في أوروبا سجل خلال العام الماضي خسائر بقيمة 2ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، وهو ما يسمح للفرع بعدم سداد أي ضرائب دخل والحصول على إعفاءات ضريبية بقيمة مليار يورو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفرع الموجود مقره في لوكسمبورج سجل خلال العام الماضي مبيعات بقيمة 3ر51 مليار يورو بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق حيث كانت 8ر43 مليار يورو.

يذكر أن الفرع الذي يعمل في أوروبا تحت اسم أمازون إي.يو سارل يضم أنشطة التجارة الإلكترونية لأمازون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وهولندا.

يذكر أن السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تستهدف شركة أمازون منذ سنوات بسبب الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية.

وكانت أمازون الموجود مقرها الرئيسي في مدينة سياتل الأمريكية قد كسبت استئناف على قرار أوروبي يلزمها بدفع ضرائب قيمتها 250 مليون يورو (280 مليون دولار) على خلفية اتفاقها الضريبي مع لوكسمبورج منذ 2003. وأقامت المفوضية الأوروبية دعوى استئناف ضد الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.