النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 07:39 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجمع إعلام الإسكندرية ينظم ندوة توعوية لترشيد الطاقة خلال مروره المزلقان.. مصرع طبيب أسنان دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا زينب فهيم: عهد السيسي يعزز حماية حقوق المرأة ويشدد على ممتنعي النفقة واشنطن ستنظم جولة ثانية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس نتنياهو: طيارونا يسيطرون على سماء المنطقة من المعاناة الحقيقية إلى المعاناة الشخصية.. فرح الزاهد تفتح ملف الوسواس القهري في فيلم من أعلى الأصوات الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ترامب: جدول أعمال المفاوضات مع إيران ينحصر في منعها من الحصول على أسلحة نووية الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي استهدف المساس بالوحدة الوطنية أسطورة رومانيا مدرب للمنتخب الأول: ولدت لأفوز وليس لمجرد الوجود رئيس هيئة إتقان يشارك في المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب التقني وسوق العمل ناقلات النفط الإيرانية تتسلل وسط الحصار الأمريكي.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» توضح

عربي ودولي

فرع أمازون في أوروبا يسجل خسائر تسمح له بعدم دفع ضرائب عن مبيعاته العام الماضي

أظهرت النتائج المالية لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم أن فرع الشركة الرئيسي في أوروبا سجل خلال العام الماضي خسائر بقيمة 2ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، وهو ما يسمح للفرع بعدم سداد أي ضرائب دخل والحصول على إعفاءات ضريبية بقيمة مليار يورو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفرع الموجود مقره في لوكسمبورج سجل خلال العام الماضي مبيعات بقيمة 3ر51 مليار يورو بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق حيث كانت 8ر43 مليار يورو.

يذكر أن الفرع الذي يعمل في أوروبا تحت اسم أمازون إي.يو سارل يضم أنشطة التجارة الإلكترونية لأمازون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وهولندا.

يذكر أن السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تستهدف شركة أمازون منذ سنوات بسبب الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية.

وكانت أمازون الموجود مقرها الرئيسي في مدينة سياتل الأمريكية قد كسبت استئناف على قرار أوروبي يلزمها بدفع ضرائب قيمتها 250 مليون يورو (280 مليون دولار) على خلفية اتفاقها الضريبي مع لوكسمبورج منذ 2003. وأقامت المفوضية الأوروبية دعوى استئناف ضد الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.