حيثيات عدم قبول الدعوى ضد مرسى

قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المقامة من الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب، لبطلان تكليف الحضور بإبلاغ مرسي بالدعوي المقامة ضده.قالت المحكمة فى حيثياتها إن صحيفة الدعوى لم يتم إعلان الرئيس محمد مرسى بالحضور طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى اصبح معه التكليف بالحضور الظاهر باطلا مما أدى إلى أن الخصومة فى الدعوى الجنائية لم تنعقد، حيث قدمت اوراق الدعوى الى المحكمة دون إعلان صحيفتها اعلانا قانونيا وبالتالى فإن مرسى لم يكلف بالحضور تكليفا صحيحا ومن ثمة تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة لبطلان التكليف بالحضور، وبالنسبة للدعوى المدنية وفقا لقضاء محكمة النقض يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية.وحضر الجلسة الماضية مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن مرسي، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.كانت أوراق الدعوى التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012، قد أوضحت أن الدكتور محمد مرسي أصدر قرارًا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص على عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر المحكمة الدستورية العليا ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط.وذكرت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي.وطالبت الدعوى بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.