جوتيرش: العالم لا يستطيع تحمل الحرب في أوكرانيا والبلدان النامية مهددة بأزمة غذاء ووقود وتمويل

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن الحرب في أوكرانيا تؤدى إلى تفاقم أزمة ثلاثية الأبعاد تشمل الغذاء والطاقة والتمويل والتي تضرب الأشخاص والبلدان والاقتصادات الأكثر ضعفًا في العالم، وذلك في وقت لا تزل البلدان النامية تكافح مع قائمة من التحديات ليست من صنعها سواء تغير المناخ أو تداعيات وباء كورونا أو نقص الوصول إلى الموارد الكافية لتمويل الانتعاش.

وحذر جوتيريش - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة إطلاق تقرير مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل - من أن العالم يواجه الآن عاصفة شديدة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية، مشيرًا إلى أن تأثير الحرب في أوكرانيا واضح وأصبح ما يصل إلى 1.7 مليار شخص - ثلثهم يعيشون في فقر بالفعل - معرضين الآن بشدة لاضطرابات في أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل التي تؤدي إلى زيادة الفقر والجوع.

وأضاف أن 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في أكثر من نصف وارداتها من القمح بما في ذلك بعض أفقر البلدان وأكثرها ضعفًا في العالم وأن الأسعار التي كانت في ارتفاع بالفعل جاءت الحرب وجعلت الوضع أسوأ بكثير، قائلًا إن أسعار القمح والذرة كانت متقلبة للغاية منذ بدء الحرب لكنها لا تزال أعلى بنسبة 30% منذ بداية العام.

وتابع جوتيريش إنه في الوقت الذي تُعتبر روسيا من أكبر موردي الطاقة في العالم فإن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 60% عن العام الماضي، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 50% في الأشهر الأخيرة، وزادت أسعار الأسمدة أكثر من الضعف، منوهًا بأن التضخم أخذ في الارتفاع والقوة الشرائية آخذة في التآكل وآفاق النمو آخذة في الانكماش والتنمية متوقفة وفي بعض الحالات تنحسر المكاسب.

كما حذر أمين عام الأمم المتحدة، من أن العديد من الاقتصادات النامية تغرق في الديون في وقت تزداد المخاطر وضغوط أسعار الصرف؛ ما يؤدى إلى بدء حلقة مفرغة محتملة من التضخم والركود، مؤكدًا أن تقرير مجموعة العمل (المعني بالغذاء والطاقة والتمويل وتأسس مع انطلاق الحرب في أوكرانيا برئاسة ريبيكا جرينسبان الأمين العام لمجلس التجارة والتنمية "أونكتاد")
يوضح العلاقة المباشرة بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن العالم لا يستطيع تحمل هذا.

ويعد التقرير الصادر عن مجموعة العمل الأممية قدم أكثر من 12 توصية دعت إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة من خلال الأسواق المفتوحة ورفع جميع قيود التصدير غير الضرورية، مشددة على أن هذا ليس وقت الحمائية وأنه يجب توجيه الفوائض والاحتياطيات إلى المحتاجين، فضلًا عن الحفاظ على أسعار المواد الغذائية وتهدئة التقلبات في أسواق المواد الغذائية.

ودعا التقرير، الدول - في ظل أزمة الطاقة - إلى الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية والاحتياطيات الإضافية، في سبيل تحويل هذه الأزمة إلى فرصة من خلال العمل والتخلص التدريجي من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى وتسريع نشر الطاقة المتجددة، مؤكدًا الحاجة إلى انتشال البلدان النامية من حافة الهاوية المالية، وكذلك الحاجة إلى جعلها إتاحة الأموال للاقتصادات حتى تتمكن الحكومات من تجنب التخلف عن السداد وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأشد فقرًا ومواصلة القيام باستثمارات حاسمة في التنمية المستدامة.