المفوضية الأوروبية: تفعيل الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار الاتحاد الأوروبي تفعيل الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، مجددة إدانة بروكسل "للفظائع المبلغ عنها في بلدة بوتشا الأوكرانية وعدد من البلدات الأخرى الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية".

وقالت فون دير لاين، في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، إن هذه الحزمة الخامسة لها ستة أركان، أولاً سنفرض حظراً على استيراد الفحم من روسيا، بقيمة 4 مليارات يورو سنويًا، مما سيؤدي إلى خفض مصدر دخل مهم آخر لروسيا.

كما سيتم فرض حظر كامل على 4 بنوك روسية رئيسية، من بينها VTB، وهو ثاني أكبر بنك روسي، وتمثل هذه البنوك الأربعة، التي عزلناها الآن تمامًا عن الأسواق، 23% من حصة السوق في القطاع المصرفي الروسي، مما سيؤدي إلى زيادة إضعاف النظام المالي الروسي بحسب قولها.

وتقرر حظر دخول السفن الروسية والسفن التي تديرها روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، اقترحت المفوضية فرض حظر على مشغلي النقل البري في روسيا وبيلاروسيا، ما سيحد بشكل كبير من الخيارات المتاحة أمام الصناعة الروسية للحصول على السلع الأساسية.

كما تمت الموافقة على فرض المزيد من حظر التصدير المستهدف، بقيمة 10 مليارات يورو، وهذا يشمل، على سبيل المثال، أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات المتقدمة، وكذلك الآلات الحساسة ومعدات النقل، ما يهدف إلى إضعاف القاعدة التكنولوجية والصناعية لروسيا.

وشملت الحزمة أيضا حظر استيراد جديد محدد، بقيمة 5.5 مليار يورو، لخفض تدفق الأموال من روسيا وأوليجارشيين فيها /وهي النخبة الحاكمة، على المنتجات من الخشب إلى الأسمنت، ومن المأكولات البحرية إلى المشروبات الكحولية، ومن خلال القيام بذلك، يتم سد الثغرات بين روسيا وبيلاروسيا، حسبما جاء في البيان.

وأخيراً، قالت فون دير لاين إنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات المستهدفة للغاية، مثل حظر الاتحاد الأوروبي العام لمشاركة الشركات الروسية في المشتريات العامة في الدول الأعضاء، أو استبعاد كل الدعم المالي، سواء كان أوروبيًا أو وطنيًا، للهيئات العامة الروسية، لأن أموال الضرائب الأوروبية يجب ألا تذهب إلى روسيا بأي شكل أو شكل.