النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 08:10 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تخوض أمريكا حرباً برية ضد إيران؟ هل تعود أمريكا وإيران للقصف المتبادل مرة أخرى؟ كواليس مثيرة في العبور.. الأمن يكشف خدعة التهديد باسم ضابط شرطة كاسبرسكي: العلاقات الموثوقة وثغرات التطبيقات أبرز نواقل الهجمات السيبرانية نقابة الصحفيين بالتعاون مع SOKNA تطلق ضوابط جديدة لتغطية جنازة هاني شاكر الإعلاميين: بعد مثوله للتحقيق.. منع الظهور لمدة أسبوع لتامر عبدالمنعم ”الصحفيين” تبدأ تنفيذ ضوابط تغطية الجنازات بعد تداول فيديو صادم.. سقوط متهم أعطى طفلاً مخدرات ببنها خلال ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة:الدكتور عباس شومان: إعمال العقل في الثابت شرعًا منهج خاطئ لا ينبغي أن يتطرق له مسلم،... رئيس جامعة مدينة السادات يشهد المؤتمر الطلابي الثامن للطب البيطري ويؤكد: الابتكار ركيزة استدامة الثروة الحيوانية رئيس جامعة المنصورة يستعرض أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نموذجًا متكاملًا وقابلًا للتعميم لترسيخ حقوق الإنسان داخل الحرم الجامعي الدفع ب3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في أشجار ومخلفات خلف مدرسة بقنا

فن

السجن عام لحمو بيكا وعمر كمال على خلفية كليب ”إنتى معلمة”

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "حمو بيكا " و " عمرو كمال " بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لكل منها وغرامة 10 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة براءة الراقصة "لودينا" فى واقعة التعدى على القيم والمبادى الاسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه بسبب فيديو "إنتى معلمة"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد مبروك، والمستشار محمد قنديل والمستشار شريف منصور، وأمانة سر مصطفى يسرى.

ترجع أحداث القضية عندما باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات بقيام كل من مؤدى المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لوداينا ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعى وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها.

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التى تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.