صندوق النقد: الوضع الاقتصادي بلبنان يتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات

أكد وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حاليا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لا تزال تحتاج إلى الإسراع فيها للوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، مشددا على ضرورة مصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد اليوم برئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأضاف الوفد أن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلسي النواب والحكومة لإقرار القوانين الاصلاحية، لافتا إلى ضرورة اطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، وخصوصا الفجوة في حسابات مصرف لبنان.

من جانبه، أوضح الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لا مصلحة للبنان في تأخير انجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، مشددا على أن المصلحة تفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة الإسراع في عملها معتبرا أن أي تأخير لن يكون في مصلحة لبنان وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي.

وأكد الرئيس عون أمام الوفد، أن المجتمع الدولي طلب اصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والاسواق المالية، مشددا على أن هذه الاصلاحات تحتاج الى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء.

وشدد رئيس الجمهورية على أن المجتمع الدولي يطلب بوضوح أن تتوافر مصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلا عن الإسراع في إقرار مشروع قانون موازنة 2022.