النهار
السبت 13 سبتمبر 2025 09:09 مـ 20 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من رأس الحكمة إلى مراسي البحر الأحمر.. هل يواجه العقار المصري موجة انطلاقة جديدة أم تباطؤ متزايد؟ إنطلاق برنامج إعداد وتأهيل شيوخ معاهد الإعدادي الثانوي الأزهرية بالقليوبية بتروجيت المصرية تفوز بعقد ضخم في السعودية بقيمة 160 مليون دولار ”شكرا القضاء المصري المحترم” وفاء عامر تعلق بعد قرار حبس التيك توك المعروفة ب” بنت مبارك” سيد الطيب: المنتجين بطلوا يبعتوا لي شغل بسبب عملي في المقاولات.. وأنصح أحمد آدم بستغلال نجاح القرموطي ريال مدريد يفوز على سوسيداد ويواصل صدارة ترتيب الدورى الإسبانى حملة موسعة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بشارع العباسي القديم بالمحلة فى اقل من 24 ساعة.. أمن الفيوم ينجح فى كشف لغز العثور على جثة شاب ببحر يوسف خلاف زوجي يتحول إلى جريمة طعن داخل شقة بالمحلة الكبرى ”زراعة الغربية” تتفقد زمام قطور لمتابعة توزيع الأسمدة ومراجعة التعديات على الأراضي رئيس جامعة الأزهر يهنئ خريجي الدفعة الـ 58 بكلية الشريعة والقانون...ويؤكد: نماذج مضيئة هل شاركت بريطانيا في الهجوم الإسرائيلي على قطر؟.. مفاجأة مدوية

أهم الأخبار

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المنشآت الفندقية والسياحية

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

واستعرضت نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، التقرير الذي أوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، حيث جاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كل الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كل الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر، بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كل المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وحدد التقرير عددا من الأهداف لمشروع القانون، تضمنت زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

كما يستهدف العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.