النهار
الخميس 1 يناير 2026 05:26 صـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية: البابا تواضروس تحمل ما يفوق طاقة البشر 20ثانية مُرعبة.. التفاصيل الكاملة لواقعة اختطاف طفل على يد والده غير مأهول بالسكان.. انهيار جزئي منزل بالطوب اللبن دون إصابات بشرية في قنا في عيد ميلاد متعدد المواهب” عمرو مصطفى ” رحلة إبداع وجوائز أستمرت ل25 عام ... و5 ألبومات عكست نجاحًا فنيا... أبوحتة: التحركات الدبلوماسية المصرية في 2025 أعادت تثبيت معادلة الاستقرار برلماني: توفير سكن بديل لـ13 أسرة متضررة بمنطقة إمبابة في الجيزة هدى: لقب حكيم البنات لا يزعجني ولم أتخيل أن أكون مطربة مشهورة هل يسقط النظام الإيراني في عام 2026 مع تزايد حدة الأوضاع الاقتصادية؟ تزامنا مع عرضه ضمن مبادرة سينماد.. صدور الإعلان التشويقي لفيلم فلسطين 36 تيسير مطر يوجّه التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد ”محافظ القليوبية” يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ومنظومة النظافة بالخصوص تناولوا كنافة.. إصابة 3 صغار باشتباه في بأسيوط

عربي ودولي

المؤتمر الليبي لدعم الدستور يؤكد ضرورة وحدة الصف والعمل على بناء الدولة عبر دستور شعبي

أكد المشاركون في المؤتمر الليبي لدعم الدستور، ضرورة وحدة الصف، والعمل على بناء دولة ليبيا الحديثة عبر دستور يستفتى عليه من الشعب الليبي، ويقر الواجبات ويحدد الصلاحيات ويصون الحقوق، مشيرين إلى عزمهم على عدم العودة تحت عباءة الدكتاتورية.

وشدد المشاركون - في بيانهم الختامي للمؤتمر الذي عقد اليوم بالعاصمة طرابلس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - على أن يكون التداول السلمي على السلطة خيار الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة، وأن يترك دستورا للأجيال القادمة يكون إرثا يفتخرون به.

وكان رئيس لجنة صياغة الدستور الليبي ضو المنصوري قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن مشروع الدستور الليبي صادر بموجب القانون رقم (17) لسنة 2013 عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمنتخبة من الشعب، وبالتالي فإن مشروعيتها تستمدها من القاعدة الشعبية التي انتخبتها.

وأوضح المنصوري - خلال كلمته بالمؤتمر الليبي لدعم الدستور - أن من ينتقد مشروع الدستور هو مخالف لإرادة الشعب وأحكام القضاء، مؤكدا أن المعقب الوحيد على ما أصدرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هو الشعب الليبي، وأشار إلى أن المحكمة العليا نظرت في 8 طعون منذ مشروع الدستور.