الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على إجراء الإصلاحات الضرورية واستكمال التدقيق الجنائي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه عازم فيما تبقى من ولايته على المضي قدما بالإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق الجنائي بالحسابات، لافتا إلى أن الحكومة سوف تبدأ الأسبوع المقبل نظر مشروع الموازنة، ثم خطة التعافي المالي والاقتصادي، بالتزامن مع بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا وفدا فرنسيا ضم رئيس لجنة الشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لوي بورلانج وأعضاء من اللجنة بحضور سفيرة فرنسا في لبنان آن جريو.

وعبر عون عون تطلعه لأن تكون الانتخابات النيابية في مايو المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين لكي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني، معتبرا أن اللامركزية الإدارية تشكل مدخلاً أساسياً لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات.

واعتبر الرئيس اللبناني أن أحداثا كثيرة تراكمت وأوصلت البلد إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا، ومنها عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا واقفال المعابر الحدودية، وانتشار جائحة كورونا، بالإضافة للفساد الذي فتك بالإدارة والمؤسسات، على حد وصفه، وسياسات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت البلاد في أزمة خانقة.

ورداً على سؤال حول علاقات لبنان مع الدول العربية، أكد الرئيس عون أن لبنان كان دائماً ولا يزال، حريصاً على أفضل العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، مشيرا إلى أنه سيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج.

ولفت إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة.

وأشاد عون بمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة للبنان سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

من ناحيته، وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى أن زيارة الوفد إلى بيروت، تهدف إلى التأكيد على العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والإشادة بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلاً عن الإطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون حفاظا على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه.

وشدد بورلانج على أن الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي، مجددا التأكيد على أنه حضر إلى لبنان مع الوفد لمساعدة لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا أن تكون إلى جانبه وتساعده.