النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 09:54 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

أهم الأخبار

نائب رئيس اتحاد العمال: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يفوق مميزات قانون العمل

قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، تأتى بمثابة رسائل يرسلها الرئيس السيسي بأن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن بشائر الجمهورية الجديدة بدأت تؤتى ثمارها للعمال، وأن الرئيس يشعر بمتاعب العمال والحالة الاقتصادية التى يشهدها العالم كله.



وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مميزات توجيهات الرئيس تفوق ما تم مناقشته فى تعديلات قانون العمل الجديد، حيث أن القانون الجارى تم إعداده وإصداره ومراجعته فى 2017، والرئيس الآن يقر زيادات جديدة فى 2022، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بارتباط قراراته بالواقع الذى يعيشه العمال ومستقبلهم، ويستمع لمطالبهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.