مفوضية اللاجئين: عقد من الصراع بمنطقة الساحل الإفريقي أدى لنزوح أكثر من 2.5 مليون شخص

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إن عقدا من الصراع في منطقة الساحل الأوسط الإفريقي أجبر أكثر من 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ودعت المفوضية - في تقرير اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات دولية منسقة لإنهاء النزاع المسلح هناك، لافتتة إلى أن النزوح الداخلي في المنطقة قد ازداد بعشرة أضعاف منذ عام 2013 من 217 ألف شخص إلى رقم مذهل بلغ 2.1 مليون شخص بحلول أواخر عام 2021 في الوقت الذي بلغ فيه عدد اللاجئين في بلدان الساحل الأوسط في بوركينا فاسو ومالي والنيجر حوالى 410 آلاف شخص.

وذكرت المنظمة الأممية أن غالبية لاجئي المنطقة فروا من العنف في مالي، حيث بدأ الصراع في يناير 2012، منبهة إلى أن تصاعد الهجمات العنيفة في جميع أنحاء المنطقة في عام 2021 أدى لنزوح ما يقرب من 500 ألف شخص في الوقت الذي لاتزال أرقام شهر ديسمبر معلقة.

وأوضحت مفوضية اللاجئين أن التقارير أشارت إلى أن الجماعات المسلحة نفذت أكثر من 800 هجوم مميت العام الماضي كما أدى هذا العنف إلى اقتلاع حوالي 450 ألف شخص داخل بلدانهم وأجبر 36 ألفا آخرين على الفرار إلى دولة مجاورة.

وفي التقرير، قالت مفوضية اللاجئين إن إجمالي عدد النازحين داخليا ارتفع في بوركينا فاسو وحدها لأكثر من 1.5 مليون شخص بحلول نهاية عام 2021، مشيرة إلى أن ستة من كل عشرة من النازحين داخليا في الساحل هم الآن من بوركينا فاسو.

وأضافت أنه بينما يزداد عدد النازحين في النيجر ومالي فإن الوضع الإنساني في بوركينا فاسو ومالي والنيجر يتدهور بسرعة وسط أزمات على جبهات متعددة وعزت المنظمة ذلك إلى انعدام الأمن بشكل رئيسي والذي تفاقم بسبب الفقر المدقع ووباء كورونا وأيضا الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

وأفادت مفوضية اللاجئين بأنها وشركاءها في المجال الإنساني يواجهون تحديات متزايدة للوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدة والحماية المنقذة للحياة خاصة وأن العاملين في المجال الإنساني لا يزالون يواجهون الهجمات على الطرق والكمائن وسرقة السيارات.

ونبهت المنظمة الدولية إلى أنه ومع استنزاف الموارد بشكل خطير فهي بحاجة إلى المزيد من الدعم للمساعدة في انقاذ الأرواح ومعالجة نقاط الضعف ، ولفتت إلى أنه لم تتم تلبية أكثر من ثلث الاحتياجات التمويلية للمفوضية في منطقة الساحل الأوسط في العام الماضي 2021 وأنها لكي تتمكن من تكوين استجابة فعالة في عام 2022 في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، فهي بحاجة (المفوضية) إلى 307 ملايين دولار.