اتحاد العمال: منتدى شباب العالم رسالة سلام ودليل على الأمن والاستقرار

أكد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على أن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، بمثابة رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم ،وبقدرة مصر المستمرة على جمع الشباب من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية،موضحاً أن الملايين من عمال مصر داعمون لهذا المنتدى ،ولكافة القضايا الحيوية،والإستراتيجية المطروحة للنقاش فيه ،وأبرزها ملفات "حقوق الإنسان،والحماية الاجتماعية،وتغير المناخ،وتأثيرات ما بعد فيروس كورونا،ومستقبل الطاقة،والبيئة،والدراسة عن بُعد،والتحول الرقمي،والتكنولوجيا والجيل الخامس،وريادة الأعمال"، إلى جانب الفعاليات الأخرى التي يتم تنظيمها خلال المؤتمر.

وقال مجلس الإدارة في بيان صحفي اليوم الإثنين أن تسجيل أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة على الموقع الرسمي للمنتدى،من مختلف القارات:أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية،خير دليل على نجاح الدولة المصرية في تحقيق الأمن والأمان والإستقرار بعد أكثر من 10 سنوات من التحديات الداخلية والخارجية التي كادت أن تنال من الدولة ،لولا وعي الشباب في مواجهة حروب الجيل الرابع ،وتلاحم نسيجها الوطني ،وقدرته على الصبر،والمساندة لكافة المؤسسات الوطنية حتى تقود معركة التنمية والمشروعات العملاقة ،والتخلص من الإرهاب والإرهابيين ،وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج ،والقدرة على تنظيم المؤتمرات العالمية مثلما يحدث اليوم مع منتدى شباب العالم الذي يتطرق إلى ملفات يرى عمال مصر أنها قضايا جرى تطبيقها على أرض الواقع المصري من خلال الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها مؤخرا الرئيس السيسي ،والتي تعتمد على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض،لتصنع مزيج من الحقوق والحريات والحماية الإجتماعية،وهي:"الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان."

ويوضح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيانه الرسمي أن منتدى شباب العالم هذا العام "2022" ،الذي يُعَد حدث سنوي عالمي انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019،يتزامن مع مجموعة من السياسات التاريخية التي اتبعتها الدولة المصرية منها إطلاق "الجمهورية الجديدة"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير التنمية البشرية، وإلغاء حالة الطوارئ ،ومبادرة حياة كريمة، واتخاذ إجراءات عملية لدعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها من "كورونا"، وقرارات الحد الأدنى للأجور، والاستعداد لإصدار قانون العمل الذي يُطَبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وتضمنه بنودا تحقق التوزان والعدالة في علاقات العمل وتحمي العامل من الفصل التعسفي، وتضمن له حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق له الأمان الوظيفي الكامل، ناهيك عن إطلاق المشروعات العملاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية التي من شأنها عودة مصر إلى مكانتها التي تستحقها –رغم التحديات- على خريطة التنمية بشهادة كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية، وقبل كل ذلك قوة جيشها الذي استطاع أن يكون شوكة في رقبة كل من حاول النيل من أمنها القومي في الداخل والخارج .