حزب الجبهة يطالب بإسناد التشريع للدستورية العليا

طالب حزب الجبهة الديموقراطية، الرئيس محمد مرسي باصدار قرار جمهوري بإسناد سلطة التشريع الى المحكمة الدستورية العليا حتى اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.وأكد الجبهة الديمقراطية في بيان له أن القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي، بشأن تعيين وزير جديد للدفاع، والغاء الاعلان الدستوري المكمل، تعبر عن تطبيق ثوري لكن فى سياق سياسى.وقال إنه ينظر إلى هذه القرارات بنظرة إيجابية، لكن هناك تخوفات كبيرة من سيطرة فصيل بعينه على كل مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية والجمعية التأسيسية سواء الحالية أو التي سيشكلها رئيس الدولة إذا حال حائل دون أن تستكمل هذه الجمعية عملها.وانتقد الحزب ما وصفه بالغموض الذى انتاب تشكيل الحكومة ومؤسسة الرئاسة، وأن ذلك يضفى بظلال من القلق.وطلب الحزب من الرئيس احترام القضاء المصري وعدم السعي لعودة البرلمان المنحل بموجب حكم نهائي من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات جديدة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد )بنعم (وفي موعد أقصاه ستون يوما.كما طالب بوضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الفورية لوقف الاحتضار الإقتصادى الذي بات مسببا للهلع الشعبى خصوصا في محافظات سيناء والقناة ووضع خطة عاجلة للقضاء على الانفلات الأمني في الشارع في اقرب وقت.