مشيرة خطاب: التواصل مع المواطنين في المحافظات أولوية قصوى

تزامنا مع انطلاق الجمهورية الجديدة، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأول، عقب تشكيله الجديد برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وبحضور كامل الأعضاء، حيث توجهت خطاب بكامل الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، لثقته في التصديق علي التشكيل الجديد برئاستها.
وضع خطة عمل للفترة المقبلة
وأوضحت خطاب، أن المجلس وضع خطة عمل للفترة المقبلة في ضوء تنفيذ أسس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن فخرها بأن المجلس في تشكيله الجديد، هو الأول من نوعه، يتم انتخابه ضمن عملية ديمقراطية بدأت بترشيح من المجتمع المدني مرورا بالتصويت عليه من قبل مجلس النواب، ثم التصديق عليه من الرئيس السيسي، وهو ما يمثل شرفا كبيرا يرتب مسئولية كبيرة على المجلس كافة ويبرز أهمية ملفتة لما توليه الدولة تجاه المجتمع المدني.
دعم منظومة حقوق الإنسان
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن تطلعها للعمل لدعم منظومة حقوق الإنسان، في ظل الجمهورية الجديدة التي يتأسس قوامهاعلى إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان،أطلقها الرئيس السيسي، ويستكمل المجلس عمله في ظلها، مقررا وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ أسس الاستراتيجية.
تواصل مستمر مع المواطنين
ولفتت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس خلال الفترة المقبلة، سيركز بشكل رئيس على أن يولي أهمية كبرى للمحافظات، عبر آلية محكمة وتواصل مستمر مع المواطنين من خلال المقار الرئيسة للمجلس بتلك المحافظات ولتنفيذ توجهات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تبرز مهامها في عدم التفرقة بين المواطنين والعمل سويا لتحقيق العوامل الرئيسة لحقوق الإنسان.
هيكل عمل المجلس من
وخلال الاجتماع، سرد الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، هيكل عمل المجلس من خلال لجانه النوعية والتي تتمثل في "لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الثقافية ، ولجنة العلاقات الدولية ، ولجنة الحقوق الاجتماعية ، و لجنة الحقوق الاقتصادية ، ولجنة الشؤون التشريعية ، ولجنة الشكاوي"، كما عرض أنشطة العمل في المجلس، والوحدات التابعة له، ودور كل منهم في تعظيم العمل الحقوقي في مصر.
العمل علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان
فيما عبر أعضاء المجلس، عن امتنانهم لشرف نيل عضوية المجلس، مؤكدين علي العمل علي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم بها الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاُ للاتفاقيات الدولية وفي الرد على استفسارات هذه الجهات، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها في هذا مجال.