النهار
الخميس 31 يوليو 2025 10:29 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والفئات الجديدة التي سيتم ضمها السفير آيت وعلي يثمن الروابط التاريخية بين المغرب ومصر .. ويشيد بتميز العلاقات بين الملك محمد السادس والرئيس السيسي جاري التحقيق.. مقتل سيدة بعدة طلقات نارية داخل منزلها في قنا وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد محمد رمضان عبر حسابه: ”يلا نكتب التاريخ في جولف بورتو مارينا” محمد منير: ”أنا الذي” هدية لأهلى وناسي وكل شهر أطرح أغنية خد هنا.. نيكول سابا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة لعدم التزامه بالموعد المحدد.. القومى للمسرح يلغى ندوة محيى إسماعيل مليار و18 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي لفيلم Lilo amp; Stitch دورتموند يمطر شباك شبورتفرويندة زيجن بثمانية أهداف في لقاء ودي أليو بادجي ينضم إلى سيفاس سبور التركي في صفقة انتقال حر رئيس جامعة السويس لـ”النهار”: ”التعليم مش بس محاضرة”.. وخطة للتحول لجامعة ذكية.. وبرامج حديثة وأساليب عالمية

سياسة

رئيس الشيوخ مطالبا بعدم الخروج عن موضوع ”قانون العمل”: طالبو الكلمة 51 نائبا

أكد المستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون العمل يعد من أهم القوانين الهامة التى تتعلق بفئة كبيرة من المجتمع، ويتضمن 10 مواد إصدار و267 مادة موضوعية، لافتا إلى أن عدد طالبى الكلمة وصل إلى 51 عضوا، وطالب رئيس الشيوخ من النواب أن يقتصر الحديث على موضوع القانون دون التطرق إلى موضوعات أخرى حتى نستطيع إعطاء الفرصة للجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة تالشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.