النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:20 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس محمود عباس يقلد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين ندب الطبيب الشرعي لجثمان موظف بالصحة بعد مقتله بطلق ناري في قنا خلاف قديم يتحول لمشاجرة دامية بطوخ.. 6 مصابين والأمن يتدخل ويضبط الجناة السفير حمد الزعابي: المتحف المصري الكبير صرح حضاري فريد يجسد رؤية مصر العريقة في صون حضارتها العظيمة وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة تليق... ملك المغرب: مبادرة الحكم الذاتي للصحراء هي الحل الوحيد الواقعي أنغامي تحتفي بفخرها الوطني وتُظهر دعمها لمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس اتحاد اليد : تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا .. وحلمنا العودة بكاس العالم مع افتتاح المتحف الكبير واشنطن : نرحب بالاستثمار فى سوريا بما يدعم قيام دولة يسودها السلام حريق هائل في ولاية نزوى بسلطنة عمان وفرق الدفاع تتدخل ترامب يُعيد تشكيل المشهد الفني الأمريكي.. هدم، إقالات، و«قاعة رقص» في البيت الأبيض! كنوز لم تُعرض من قبل.. المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه برحلة عبر 5000 عام من الحضارة رئيس هيئة البترول يتابع أداء المركز الطبي للعاملين بالقطاع في الإسكندرية

حوادث

”التموين ”تعلن إتاحة 10 خدمات للسجل التجارى عبر بوابة مصر الرقمية

"المصيلحى" : اتاحة خدمات السجل التجارى ببوابة مصر الرقمية فى إطار التحول الرقمى
"عشماوي " :زيادة عدد المعاملات داخل مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية لـ 3 ملايين معاملة سنويا

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة تم اتاحة 4 خدمات إضافية للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية هما" طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية ،استدلال عن القيد بالسجل التجاري ،حجز موعد في المكتب ، استعلام عن بيانات مكتب" ، ليصل إجمالي عدد خدمات السجل التجاري المتاحة حاليا على بوابة مصر الرقمية الى 10 خدمات حتى الآن، حيث سبق وتم اتاحة 6 خدمات ،هما "مستخرج من السجل التجاري ، واستعلام عن السجل التجاري ،وطلب تجديد سجل تجارى ، وطلب شهادة بيانات للسجل ، خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ،حذف رقمي القومي " أيضا ،اضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات ،شهادات بيانات ،شهادات سلبية" سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد .



وأضاف" عشماوى "انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بشأن سرعة انجاز التحول الرقمي للدولة، والتزاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية بهذه التوجيهات ودعم ومواكبة التطور التكنولوجي الذى تشهده الدولة في هذا الشأن فقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحالية وعدد من الخدمات المستحدثة للسجل التجارى لامركزياً لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية وقد أدت تلك الخدمات الى تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجارى ، كما تم تقليص دورة العمل في طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات الى خطوتين فقط الامر الذى أدى الى تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء كذلك سيتم اتاحة خدمات إضافية على موقع بوابة مصر الرقمية" خلال الربع الأول من عام 2022.

وأشار "عشماوي"، إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا إلى 250 ألف معاملة شهريا بإجمالى ما يقرب من 3 ملايين معاملة سنويا بجانبه أنه تم إتاحة خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجاري تساهم فى إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء فى أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة فى انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل اوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.