ضبط قضايا استيلاء على أموال دعم بقيمة 2.5 مليون جنيه

شنت مباحث التموين، حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (9486 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (152) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (18662 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫519٫370 جنيه).

وتم ضبط (29) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (835431 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9305) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2206,773) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (388) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (813,132) طن، وكذا ضبط (99) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (35,944) طن.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

قال المشرع، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.

وأشار المشرع، إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

وأكد المشرع، أنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.