انتخابات ليبيا.. البرلمان يضع حدا لتكهنات 24 ديسمبر

انتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية، إلى "استحالة" إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

وراسل رئيس اللجنة الهادي الصغير، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، مؤكدا أن اللجنة توصلت لهذه الرؤية "بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية"، وطلب منه العودة إلى سابق عمله من خلال ترأس الجلسات المقبلة.

وتضمنت الرسالة دعوة إلى وضع خريطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات، كما لفتت إلى انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية كحكومة تسيير أعمال.

وشكلت هذه اللجنة من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

ودعا الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إلى تحديد موعد جديد للانتخابات العامة سريعا، حتى لا يسيطر الغضب أو الإحباط على الليبيين، مقترحا أن يكون الموعد الجديد في مدة لا تتجاوز شهرين.

ودعا قشوط، مجلس النواب إلى كشف تقرير الطعون الخاص بمرشحي الرئاسة، التي استلمته لجنة الصغير من مفوضية الانتخابات، قبل أيام، وعرض ما حواه من مخالفات بعض المرشحين لشروط الترشح.

كما أكد ضرورة استبعاد كل مرشح خالف القوانين الانتخابية، والنظر في إعادة هيكلة الأجسام السياسية التي تم التوافق عليها مسبقا في خريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، واستقرت عن وجود الحكومة والمجلس الرئاسي الحاليين.

وقال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري إن اشتراطات الانتخابات لم تتوفر في النهاية لتنعقد في الموعد المقرر، مردفا أن البلاد الآن أمام سيناريوهات عدة منها تأجيل إجراء الانتخابات إلى مارس أو يونيو المقبلين، لكن في حال فوز أحد المرشحين الذين لا ترضى بهم الميليشيات في الغرب الليبي، فسوف ترفض النتائج، وتعلن انقلابا آخر، بنفس ما فعلته في الانتخابات البرلمانية العام 2014، حينما أطلقت العملية المعروفة باسم "فجر ليبيا".

وأضاف أنه من الممكن أيضا عدم تحديد أجل معين للانتخابات، على أن يدعى ملتقى الحوار إلى الانعقاد مجددا لتشكيل سلطة تنفيذية أخرى، يمكن أن تكون فيه الأطراف السياسية من مختلف المناطق ممثلة بشكل واضح، محملا الميليشيات المسؤولية عن تفكيك الدولة منذ "فجر ليبيا"، ما أدى إلى الوضع الحالي الذي يهدد وحدتها ونسيجها الاجتماعي، وصعوبة تحقيق الانتقال إلى مرحلة الدولة الموحدة.