أحمد إمام: تصدير العقار الحل الأمثل لتنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة

قال أحمد إمام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل - مصر أن تصدير العقار هو الحصان الرابح لتنشيط حركة البيع في مجال العقارات خلال المرحلة القادمة.

حركة تصدير العقارات

وأضاف إمام، أن هناك عدة عوائد مستهدفة من تنشيط حركة تصدير العقارات وهي بيعها للأجانب المقيمين في مصر أو المصريين العاملين بالخارج وهي توفير العملة الصعبة للبلد وزيادة الاحتياطي الأجنبي وأيضا زيادة عدد الليالى السياحية لرغبة مشتريها فى استغلالها طيلة العام من خلال الزيارة المتكررة أو دعوة آخرين لاستغلالها وتحفيز صناعة العقار المصرى وما ينتجه من فرص عمالة كثيفة عن طريق فتح أسواق خارجية.

وأكد أن تعديلات القوانين التي قامت بها الدولة ولا سيما موضوع إضافة رقم قومي لكل وحدة سوف يظهر كل ما يحق للوحدة وما عليها من التزامات وكذلك القانون الجديد والخاص بمصاريف التسجيل سوف تدفع إلى تنشيط التصدير العقاري.

أسعار العقارات

وأوضح أن العقار المصري له قدرات تنافسية خاصة وهي انخفاض السعر مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة فسعر العقار المصرى يمثل %30 فقط مقارنة بنظرائه كما أنه يتميز بتنوع المنتج القابل للتصدير ما بين سكنى وإدارى وتجارى وصحى وتعليمى.

وفي سياق آخر، أكد محمد عبدالحكيم الرئيس التنفيذى لشركة لوريف للتطوير العقاري أن السوق العقاري سيواصل تصدره كأكثر القطاعات نشاطا بالاقتصاد المصري، ومساهمة فى الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني.

وأشاد عبدالحكيم بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وخططه للإصلاح فى كل القطاعات، ودعمه الكبير للمشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية والتى حققت طفرة غير مسبوقة بشهادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية.

العاصمة الإدارية

وأشار إلى أن القطاع العقاري يسير فى الاتجاه الصحيح وصار أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مستفيدا من الدعم والمساندة القوية التي تمنحها الدولة بكافة أجهزتها للقطاع وخطط التوسع العمراني بإطلاق المزيد من المشروعات التنموية الجديدة، ومدن الجيل الرابع الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة وغيرهم.

أسعار العقارات

وتوقع عبد الحكيم ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 15- 20% خلال العام الجديد سواء فى سوق العاصمة الإدارية أو باقي المدن الأخرى، وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها الموجة التضخمية التى تطارد أسواق العالم وستنعكس بشكل مباشر على الكثير من السلع والقطاعات ومنها قطاع التشييد والبناء، وسيؤثر ذلك بالطبع على تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما أن العاصمة الإدارية ستشهد المزيد من التطورات الإيجابية وزيادة الإقبال على مشروعاتها بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لخططها للانتقال إلى مقراتها الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وبدء تشغيل شبكة المواصلات بها.