رئيس ”الرقابة الإدارية”: القيادة السياسية تؤمن بأن التنمية تتحقق بمنع ومكافحة الفساد

أكد الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد أنه لا يوجد شخص بمنأى عن يد العدالة إذا اتصل بالفساد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تؤمن بالتصدي لكافة القضايا الشائكة لإيمانها بأهمية تحقيق أهداف التنمية، وهو ما تؤكده النجاحات والطفرات التي نشهدها بالافتتاحات المستمرة للمشروعات الكبرى والمشرفة وطنيًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عقده المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، عقب انتخابه رئيسًا لدورة المؤتمر.

وقال عبدالشافي "إن رئاسة مصر للمؤتمر ستواصل جهدها لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الفساد في كل صورة وأشكاله"، لافتًا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سينتهي إلى تلخيص مشاورات العالم حول مكافحة الفساد وسبل الوقاية منه، في ضوء أنه يعقد كل عامين لمناقشة تلك القضية، وتعقد الدورة الجديدة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأضاف أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر وقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح فعالياته، يؤكد دعم القيادة السياسية لمنع ومكافحة الفساد من أجل تهيئة بيئة محفزة للاستثمار وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن مصر أطلقت إستراتيجية مكافحة الفساد (2014 - 2018)، ومن (2018 إلى 2022)، ترتكز على الدفع نحو منع ومكافحة الفساد لتحقيقه في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة، وحاليًا الجهاز الإداري كفء قادر على تلبية متطلبات واحتياجات الجمهورية الجديدة.

وشدد على حرص الدورة على منع الفساد بوصفه أولوية عن مكافحته لترسيخ "المنع" عبر إدارات لدراسة كل القضايا وعدم تكرار وقائع أو جرائم الفساد، لاسيما عبر التحول الرقمي وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وإيفاء مصر بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

وتابع "منصة مصر الرقمية تقدم 23 خدمة حتى الآن، ومن المخطط أن تتجاوز تلك الخدمات نحو الـ500 خدمة خلال عام 2025، فضلا عن التعاون مع إنشاء الأكاديمية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد لتصبح مصدرًا إقليميًا للمشاركة في التدريب والتأهيل، وقدرتها على منحها درجة الماجستير في منع ومكافحة الفساد".

كما أشار الوزير حسن عبدالشافي إلى أنه جرى انتخابه اليوم لرئاسة المؤتمر لمدة عامين، كما تم انتخاب أعضاء هيئة المكتب، مبينًا أن فعاليات المؤتمر تتضمن فعاليات بيانات الدول الأطراف، واستعراض أفضل الممارسات في كل دولة، وأبرز آليات التعافي من الفساد، والتعاون بين المنظمات الحكومية متعددة الأطراف.

وبين كذلك أن المؤتمر سيناقش 9 مشروعات تستهدف تعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الفساد، تشارك مصر منها بـ4 مشروعات، فضلا عن طرح "إعلان شرم الشيخ حول تعزيز دعم مكافحة الفساد" ليحوز القبول الدولي؛ لاسيما في ظل بدء الاقتصاد الدولي التعافي من وباء كورونا.

كما أوضح أن المؤتمر يشهد 70 فعالية تقام على هامش المؤتمر، منها 3 لمصر لمناقشة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور الإرهاب في التدفقات المالية، وأبرز الممارسات الناجحة في الاتفاقية.. وكشف عن توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب السعودي المشارك في المؤتمر، فضلًا عن عقد مشاورات مع الوفد الإماراتي نحو عقد مذكرات تفاهم في هذا الصدد.

واختتم الوزير حسن عبدالشافي، تصريحه، بأن مصر منفتحة على تجارب الدول الأخرى والتعاون الدولي بالاستماع بآذن صاغية للتجارب الناجحة بوصف المؤتمر مجالًا لتبادل الخبرات، وأن ما يهمنا هو المنع واسترداد الموجودات وآلية الاستعراض، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تثمن جهود مصر في مكافحة الفساد؛ لاسيما في الاستعراض، وخاصة في عامي 2012 و2017.