وكيل حقوق إنسان النواب: هيئة ضمان جودة التعليم حققت 12% من أهدافها فى 15 سنة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، انتقادات حادة للمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية، وانقسام حول الموافقة على مشروع القانون.

من جانبه، استهل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، حديثه مستشهدا بما قاله رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة".

وأضاف أبو العلا: "إحنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل، غير أن اسمها مستفز، فعندما ننظر إليها نجد أنه بعد 15 سنة من عملها لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف وهو فشل ذريع علي حد قوله".

وأكد أبو العلا، أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: "أين النتائج؟، مشدداً على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

وطالب أبو العلا، على ضرورة التركيز في جودة التعليم على أن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، خاصة أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوى الهمم فى اعتبارها، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون مع تحفظه علي أداء الهيئة علي هذا المنوال.

بدوره طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باستحداث حقيبة وزارية للتعليم الفني، قائلاً : إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى لن يكون له فائدة بدون إنشاء وزارة للتعليم".

وأكد البرلماني أهمية تحقيق الجودة بما يحقق النهضة الصناعية وأن يكون هناك عنصر بشري من خلال كود مصري يتوافق مع الكود الأوروبي، قائلاً: "التعليم الفني له أهمية كبيرة لكن للأسف هو درجة ثالثة من منظور الشعب".

ومن جانبه أعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيراً إلى إستياءه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون نتائج على أرض الواقع، قائلاً: لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى، ما يتبعه موظفيين جدد وتكاليف على الدولة".

وفي السياق ذاته، أشار النائب أسامة المصرى، إلى العجز فى المدرسين، وكان الأولي بالوزير أن يسعى لحل هذه الإشكاليه، لافتاً إلي أن القانون يواكب الحداثة لكن كان يجب أولا أن يكون هناك إعداد جيد للبنية اللازمة، وفي مقدمتها مواكبة أعداد المعلمين مع الطلاب.