«أقباط38» يشكون الكنيسة للمجلس العسكرى لتجاهلها حقوقهم

قدمت رابطة أقباط 38 شكوى رسمية للمشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس العسكرى بصفته صاحب السلطة التشريعية فى مصر ضد الكنيسة القبطية، متضررة من عدم حصولهم على حقوقهم وإهمالهم وتجاهل الجمعية التأسيسية للدستور لعقد جلسة استماع معهم.كما طالب أقباط 38 المجلس العسكرى بالتدخل، وعدم تعديل المادة الثانية من الدستور، وعدم إضافة النص الخاص بـغير المسلمين فى المادة الثانية من الدستور مطالبين بإعلاء سلطة القانون، لافتين إلى أن هذه الإضافات تتعارض تماماً مع أهداف الثورة ومكتسباتها، وتعد مخالفةً للمادة 60 مكرر 1 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17 يونيو 011.وقالت الرابطة فى الشكوى التى أرسلتها اليوم للمجلس العسكرى: ٍنحن رابطة أقباط 38 تجمعنا لتصل أصوات أنيننا للكنيسة، وحاولنا مراراً وتكراراً بشتى الطرق حتى أننا أرسلنا خطاباً لنيافة الأنبا باخوميوس نطلب مقابلته، وأشيع عنا أننا نريد مخالفة تعاليم الأنجيل والضغط على الكنيسة للحصول على تصاريح بالزواج الثانى، فتم تشويه صورتنا عن عمد بالرغم من أننا لم نصدر تلك التصاريح أصلاً.وتابعت الرابطة قائلة: ليس لدينا من يهتم بأمرنا، فقد حاولنا التواصل مع كل المجموعات والهيئات والمؤسسات المعنية، فلم نجد من يسمعنا فتطورت الأمور لنرسل مخاطبات لمجلس الشعب وأرسلنا خطاباً لرئيس الجمهورية، وطلبنا بالانضمام إلى اللجنة التأسيسية للدستور ولكننا عوملنا كأننا من الأجانب، ولا نمتلك بطاقة هوية مصرية، وتغير الأمر من مشكلة اجتماعية خاصة بمجموعة، إلى قضية وطن وهوية.وأكدت الرابطة فى شكواها، أنها طالبت بعقد جلسة استماع لهم أمام اللجان النوعية المنبثقة من اللجنة التأسيسية للدستور، ولكن التأسيسية رفضتهم واختارت قيادات كنسية لتكافئهم بالاشتراك فى صياغة الدستور، لافتة إلى أن اللجنة جابت مصر طولاً وعرضاً لتستمع إلى كل أطياف الشعب وتناستهم.وقالت الرابطة: لقد شعرنا بالمهانة والاحتقار الذى يصل إلى حد الاضطهاد من الدولة والكنيسة، حيث سلمتنا الدولة طواعيةً عبيداً لقيادات الكنيسة، فأصبحنا نشابه الأقليات نعانى من الإهمال والاضطهاد والتمييز العنصرى كمجموعة لها مشاكلها، فكممت أفواههم وانتهكت آدميتهم.وطالبت الرابطة فى شكوتها بإدراج شكواهم ومقترحاتهم فى إيقاف التعديلات التى أجريت على لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية عام 2008، لأنها من وجهة نظرهم تعديلات تخالف المادة 109 من دستور 1971 ومواد 46 و47 و48 و49 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، ولأنها تعديلات لم تأخذ مجراها الطبيعى الشرعى بأوامر من المجلس الملى العام الذى تأتمر به الدولة.كما اقترحوا الإبقاء على دستور عام 1971 كاملاً دون أى إضافات، تكون لها أهداف بعيدة عن مصلحة الوطن، مع وضع تعديلات فى شأن صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى، بما يتناسب مع المرحلة القادمة ومبادئ الثورة.