المحكمة تنتدب محاميًا للدفاع عن المتهم في مذبحة الإسماعيلية

انتدبت محكمة جنايات الإسماعيلية أول محاميًا للدفاع عن المتهم في قضية قتل شخص لمواطن وإصابة آخرين بشارع عام في الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بقضية مذبحة الإسماعيلية.

وتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا والمستشار ولاء محمد مجدى الطاهر عضو يمين والمستشار ياسر حسنى مدبولى عضو شمال، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

كانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

البداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.