النيابة تستمع لاقوال هيئة دفاع ”مدينتى ”

واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغ المقدم من النائب البرلماني سعد عصمت الحسيني و45 آخرين من أعضاء مجلس الشعب ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ، بشأن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل الوزارة) ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لتخصيص الأرض التي يقام عليها مشروع مدينتي الإسكاني.وقام الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا بمواجهة مقدم البلاغ بما ورد بالتحقيقات فيما يتعلق بتقرير خبراء الكسب غير المشروع وما ورد بأقوال هيئة الرقابة الإدارية بشأن البدائل المتاحة لسداد المجموعة العقارية لقيمة أرض مشروع مدينتي.كما تم مواجهة النائب الحسيني بأقوال صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وفؤاد مدبولي وأشرف محمود نائبي رئيس الهيئة ، في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابةالأموال العامة العليا.وأبدى النائب سعد الحسيني اعتراضه على ما جاء بالتقارير الواردة ، مشيرا إلى فقدان الدولة لنحو 30 مليار جنيه جراء التعاقد على مشروع مدينتي الإسكاني ، فضلا عما اعتبره استيلاء وتسهيلا للاستيلاء على المال العام.