النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 07:26 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة محمد بن راشد تقدم تجربة معرفية ملهمة للزوار في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجلس القضاء الأعلى يؤكد اختصاصه بتعيينات النيابة العامة..ويقرر تعليق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية افتتاح معرض ”أطلس النسيج التركي - ذاكرة النسيج” في مقر المجلس الأوروبي السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان 19 أبريل نظر استئناف حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا.. والدفاع يطعن على الدليل الرقمي ويطالب بعدم دستورية مادة قيم الأسرة 30 مارس الحكم في قضية منصة FBC.. ودفاع أحد المتهمين يتمسك ببراءة المتهم وينفي صلته بإدارة المنصة محافظ الغربية يتابع اللمسات الأخيرة لكورنيش المحلة الجديد.. ويؤكد: مشروعات التطوير مستمرة لتغيير وجه المدينة احتراق شقة عريس في حريق بمنزل بقرية قرقارص بأسيوط كان يصرخ بجوار الجثة.. عامل يقتل زوجته خنقًا وإثر التعدي عليها بالضرب في قنا جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الغربية بالمحلة وقرارات فورية استجابة لمطالب الأهالي جامعة طنطا تقر مكافآت مالية شاملة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس تقديرًا لجهودهم محافظ البحيرة تكريم المهندسة نسمة الحصاوي الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي على مستوى الجمهورية

أهم الأخبار

الكهرباء: منصة الخدمات الإلكترونية تتلقى طلبات العدادات الكودية

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وأضاف المصدر فى تصريحات له، أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التي يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير لمعدل استهلاك الكهرباء لدى المواطنين وعدم الانتظام فى سداد الممارسة يعرض مقدم الطلب لعدم تركيب العداد الكودى.

وقال المصدر، المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر في سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" والتى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.

وتابع المصدر، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة.