النهار
الخميس 12 فبراير 2026 04:08 صـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟ نهاية مروعة لتجارة المخدرات.. المؤبد وغرامة نصف مليون لعاطل بشبرا الخيمة احتجاز وتعذيب داخل غرفة مغلقة.. المؤبد لربة منزل وعامل بشبرا الخيمة نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام عقب أداء اليمين ..وزير التخطيط يباشر مهام منصبه ويؤكد: العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق الحكومي خلال المرحلة المقبلة بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل ردا علي الشائعات.. الاتحاد المصري لكره القدم ينفي امكانيه إلغاء النسخه الحاليه من الدوري المصري بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات البحرية إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا يؤكد اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات لجنة مركزية تتفقد محطة تحلية كوتوناي بحلايب وميناء صيد أبو رماد

أهم الأخبار

الكهرباء: منصة الخدمات الإلكترونية تتلقى طلبات العدادات الكودية

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وأضاف المصدر فى تصريحات له، أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التي يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير لمعدل استهلاك الكهرباء لدى المواطنين وعدم الانتظام فى سداد الممارسة يعرض مقدم الطلب لعدم تركيب العداد الكودى.

وقال المصدر، المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر في سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" والتى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.

وتابع المصدر، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة.