النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 07:30 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة إستراتيجية بين ”يلّا ساحل” وTikTok لتطوير السياحة والترفيه فودكس تختتم النسخة الثالثة من مبادرة التدريب الصيفى ”Foodics Folks” علي عوف: غياب الإحصاءات الدقيقة لحجم الأدوية المغشوشة في مصر.. وهيئة الدواء تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة الظاهرة أورنچ مصر تواصل رعاية «إيناكتس مصر» للعام العشرين على التوالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف أبو المطامير العمومي لخدمة المواطنين محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجه بحل كافة المعوقات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه ضبط مواد بترولية مدعمة وسلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمحافظة كفرالشيخ محافظ البحيرة تتفقد مشروع تغطية مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه للأهالي رئيس جامعة المنصورة يكرم فريق Enactus بعد تصدره الجامعات المصرية وتأهله للمسابقة العالمية في البرازيل محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الحاجر فى أبو المطامير وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال محافظ البحيرة توجه بالالتزام بالمواصفات الفنية فى أعمال توسعة وصيانة مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز الإعدادية بأبو المطامير صلاح عبدالعاطي: إسرائيل تضع عراقيل أمام استكمال مراحل خطة غزة

أهم الأخبار

الكهرباء: منصة الخدمات الإلكترونية تتلقى طلبات العدادات الكودية

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وأضاف المصدر فى تصريحات له، أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التي يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير لمعدل استهلاك الكهرباء لدى المواطنين وعدم الانتظام فى سداد الممارسة يعرض مقدم الطلب لعدم تركيب العداد الكودى.

وقال المصدر، المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر في سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" والتى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.

وتابع المصدر، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة.