النهار
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:04 صـ 30 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تنعى ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة السابق وقامة علمية وطبية وإنسانية بارزة د. عبد الغفار ل ”النهار ”: الأكاديمية العربية شريك الإسكندرية في التطوير.. ودراساتنا دعمت مترو ابوقير وداعا طبيب القلوب .. وفاة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق ولدت بذراع واحد وتزوجت مرتين لتواجه الحياة وحيدة وهي تتحمل مسؤولية 3 أطفال.. حكاية مريم في الشرقية: نفسي في مشروع يستر ولادي سموحة إلى عرش الجمهورية.. كريم صبحي يكتب التاريخ بذهبية وزن 100 كجم. مجلس وزراء الصحة العرب يقر استراتيجية الكفاءات الصحية المهاجرة ويعتمد دعمًا عاجلًا لفلسطين «في 20 ثانية فقط».. أمين شرطة يمنع كارثة مروعة على الطريق لأول مرة بوزارة الصحة.. «الفارا بولس» تقنية حديثة لعلاج الرفرفة الأذينية بالقلب بأكاديمية قلب المبرة منتخب مصر يخوض تدريباته مكتمل الصفوف في حضور أبو ريدة والدرندلي ودياب جلسة مثمرة بين مجلس الزمالك ورموز النادي لمناقشة ملف شركة الكرة جوني ديب في مواجهة أشباح الماضي والحاضر والمستقبل في رحلة مرعبة نحو الخلاص 7 أفلام حظيت بدعم ”ملتقى القاهرة السينمائي” تتألق في 6 مهرجانات دولية خلال عام 2026

أهم الأخبار

الكهرباء: منصة الخدمات الإلكترونية تتلقى طلبات العدادات الكودية

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وأضاف المصدر فى تصريحات له، أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التي يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير لمعدل استهلاك الكهرباء لدى المواطنين وعدم الانتظام فى سداد الممارسة يعرض مقدم الطلب لعدم تركيب العداد الكودى.

وقال المصدر، المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر في سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" والتى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.

وتابع المصدر، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة.