مافوسو: جنوب إفريقيا عادت من حافة أزمة مالية خطيرة

صرحت بوسي مافوسو الرئيس التنفيذي لقيادة الأعمال في جنوب إفريقيا (BLSA) ؛ إن احتمال حدوث أزمة مالية خطيرة في جنوب إفريقيا قد تضاءل.

قالت مافوسو في رسالتها الأسبوعية المفتوحة إن البلاد تتأرجح منذ آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية في عام 2019. بدت مسارات الدين والإيرادات للحكومة خارج نطاق السيطرة ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الخزانة الوطنية ستكون قادرة على المقاومة قالت إنها تطلب من جميع الجهات بمواصلة الإنفاق.
المشكلة هي أن مثل هذا الخطر يعزز نفسه. نظرًا لأن قرارات الاستثمار في الشركات هي قرارات مستقبلية؛ فإنها تضع في اعتبارها إمكانية انهيار المالية العامة للحكومة. مما سيؤدي حتما إلى أزمة اقتصادية أوسع نطاقا، لذا قد تتسبب في صدمات كبيرة لجميع الشركات.

ومع ذلك؛ قالت مافوسو إن الخزانة الوطنية أوفت إلى حد كبير بوعدها وبدأت الأعمال في استعادة الثقة.

وأشارت إلى بيان سياسة الميزانية متوسط ​​الأجل الأخير الذي يظهر أن الدين يخضع للسيطرة وأن الخزانة تمسك يدًا حازمة في الإنفاق. وقالت إن هذا مهم لأن مطالبات وزارة المالية لفتح الصنابير ، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق على الرعاية الاجتماعية، كانت "صاخبة ومتواصلة".

كما كان عليها أن تفرض قيودًا على الأجور في الخدمة المدنية التي اعتادت على الزيادات الحقيقية سنويًا.

ثم أضافت بتارغم من أن هذا أمر بالغ الأهمية لترسيخ حل مستدام لاحتياجات الرعاية الاجتماعية لأجزاء كبيرة من السكان. وكان بإمكان وزارة المالية ببساطة أن تذعن للطلبات المتعلقة بالبرامج التي تتراوح تكاليفها السنوية من 50 مليار راند، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا على المدى القصير. لذا كان لابد من تمويل مثل هذه المطالب والخيارات الوحيدة هي فرض ضرائب أعلى أو المزيد من الديون.