«السياحة العالمية» تعقد أول مؤتمر إقليمي حول تمكين المرأة

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار السياحي لمنظمة السياحة العالمية، إن المنظمة تعقد أول مؤتمر إقليمي حول تمكين المرأة في السياحة في كوالالمبور بماليزيا وفي آسيا والمحيط الهادئ - ويعتبر هذا الحدث الأول حول هذا الموضوع الذي نظمته منظمة السياحة العالمية بالاشتراك مع وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية - خبراء من منظمة السياحة العالمية وصانعي السياسات الحكومية وممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلين رفيعي المستوى للجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين بارزين، بالإضافة إلى حوالي 500 مشارك افتراضي رئيسي و 100 من أصحاب المصلحة الشخصيين المحليين، وتمت مناقشة كيفية معالجة بعض التحديات والفرص الرئيسية للمرأة العاملة في مجال السياحة في المنطقة.

وأضاف البطوطي أن المرأة تشكل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 53% من القوة العاملة في السياحة، ومع ذلك لا يزالون يتركزون في الوظائف ذات الأجور المنخفضة والعشرات لديهن ظروف عمل سيئة كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم، بينما المناصب الرفيعة المستوى والقيادية هي الامتياز الوحيد للرجل. ولذا كان الهدف من هذا المؤتمر هو المساهمة في الجهود الدولية لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (SDG5) بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما في ضوء الكيفية التي أدى بها الوباء إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقوى العاملة النسائية في قطاع السياحة.

وقالت وزيرة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا Dato’ Sri Nancy Shukri في كلمتها الافتتاحية أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو دفع انتعاش أكثر شمولا لقطاع السياحة والذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص الهدف 5 بشأن المساواة بين الجنسين. وأضافت: "أعتقد أن هذا المؤتمر سيوفر لنا رؤى عميقة حول الاستراتيجيات والآفاق المستقبلية للمرأة في السياحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ركزت مناقشات المؤتمر على الركائز المواضيعية الست لخطة عمل منظمة السياحة العالمية بشأن المرأة في السياحة، والتي تشمل: توظيف المرأة والقيادة، وريادة الأعمال، والقيادة والسياسات وصنع القرار، والتعليم والتدريب، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، والخطوات التنفيذية من أجل سياسات أفضل. تلك الركائز التي من شأنها مساعدة الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص على تعزيز إمكانات السياحة التمكينية للمرأة، وأن يُطلب من صانعي السياسات والشركات والسلطات الحكومية الوطنية والمحلية والتعاونيات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع السياحة الموافقة على خطة العمل وتنفيذها داخل منظماتهم من أجل الانتعاش الشامل والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعافي الصحيحة.