الإيكواس تتشدد مع كل من مالي وغينيا

شددت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) موقفها ضد كل من دولتي مالي وغينيا، وفرضت عقوبات فردية جديدة ودعت البلدين إلى احترام الجداول الزمنية للعودة إلى الديمقراطية.
وصرح رئيس مفوضية الايكواس جان كلود كاسي برو لوكالة فرانس برس عقب قمة المجموعة التي تضم 15 دولة في مالي ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "قررت معاقبة كل المتورطين في تأجيل" في تنظيم الانتخابات التي كان مقرر عقدها 27 فبراير في مالي.
وقال إن مالي "كتبت رسميا" إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للإيكواس لإبلاغه باستحالة إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها.
وقال برو إن "جميع السلطات الانتقالية قلقة من العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور" بدأ من حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي بيان ختامي عقب قمة الأحد، صرحت الإيكواس إنهم "يأسفون بشدة لعدم إحراز تقدم" فيما يخص إجراء الانتخابات في مالي. حيث يتير هذا الوضع مخاوف دولية، مما دفع بوفد من مجلس الأمن الدولي بالسفر إلى مالي أواخر الشهر الماضي.

غينيا
أما بالنسبة لغينيا، فقد قرر الإيكواس دعم تعليق عذويتها في الكتلة وفرض عقوبات على النظام الحاكم والمطالبة بـ "الإفراج غير المشروط" عن الرئيس ألفا كوندي 83 عاما، الذي يخضع للإقامة الجبرية.
وأشاد البيان الختامي بتبني "ميثاق انتقالي" وتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة انتقالية، لكنها دعت السلطات إلى "تقديم جدول زمني مفصل بشكل عاجل .. لإجراء انتخابات" في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة.
وكان مامادي دومبويا؛ قد أطاح بكوندي بعد شهور من السخط ضد حكومته، قد وعد بعقد انتخابات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. لذا طالبت الايكواس في قمة سبتمبر؛ غينيا بإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر.

مالي
كما طالب القادة الإقليميون المجلس العسكري في مالي بالالتزام "الصارم" بالجدول الزمني الانتقالي لذلك البلد. وهو ما حدث بالفعل ومن ثم ألغت الإيكواس العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي والتعليق من المنظمة عندما تعهد رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا بمرحلة انتقالية لا تزيد عن 18 شهرًا، وقد إلتزم.
لكن غويتا في مايو أطاح بالرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني، بعد أن خرج الوضع في مالي الشاسعة عن سيطرة الحكومة بسبب التمرد الجهادي الذي ظهر في الشمال في عام 2012، قبل أن ينتشر إلى وسط البلاد بالإضافة إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
ومن المتوقع أن أحد اسباب سخط الايكواس هو إنتشار جنود مرتزقة من شركة فاجنر الروسية شبه العسكرية في مالي حيث كان "أحد اهتمامات رؤساء الدول". وما فاقم الوضع طرد مالي لمبعوث الايكواس الخاص حميدو بولي في 26 أكتوبر، معلنا أنه "شخص غير مرغوب فيه"، وقد أدانت الإيكواس هذا الطرد.
وجاء في إعلان يوم الأحد أن إيكواس ستعقد قمتها المقبلة في ديسمبر لتدرس فرض مزيد من العقوبات "إذا استمر الوضع".