لجنة حقوق الانسان: الاعتقالات في أثيوبيا ”قائمة على الهوية”

أعربت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) عن مخاوفها بشأن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم فيما يتعلق بحالة الطوارئ. وقالت الهيئة في بيان صدر أمس، إنها قلقة بشأن التعامل مع المعتقلين في مدن مختلفة.
وبحسب البيان، أكدت اللجنة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في 2 نوفمبر؛ تم اعتقال 2021 شخصًا من أماكن عملهم ومنازلهم السكنية وفي الشارع وتم احتجازهم في مختلف مراكز الشرطة في أديس أبابا.
كما أقرت اللجنة بحقيقة أن حالة الطوارئ منحت وكالات إنفاذ القانون سلطة احتجاز "الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الجماعات الإرهابية (قوات التيجراي والاورومو". ذكرت أيضا اللجنة أن تحقيقاتها أكدت أن الاعتقالات يبدو أنها تستند إلى الهوية / العرق. كما أوضحت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن أفراد عائلات المحتجزين ممنوعون من الزيارة وتقديم الطعام والملابس. وقالت اللجنة: "من المقلق للغاية أن يشمل السجن أمهات وأطفال وكبار السن".
شددت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان على أنه أثناء تنفيذ التوجيهات بموجب إعلان حالة الطوارئ، يجب على أجهزة إنفاذ القانون ممارسة سلطتها بطريقة تتناسب مع احترام حقوق الإنسان، مثل الشرعية والحاجة إلى الحماية والحياد.
وحثت اللجنة على أن "سلطات إنفاذ القانون مسؤولة بشكل كبير عن التصرف بطرق تحترم وتتفق مع قوانين حماية حقوق الإنسان وهي غير القابلة للتصرف ولا رجعة فيها تحت أي ظرف من الظروف" مذكّرة كذلك أنه من المتوقع أن يمارس أفراد إنفاذ القانون واجباتهم على مستوى أخلاقي وانضباطي أعلى.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع نظام "تحقيق خاص" لمعالجة القضايا المتعلقة بالفئات الضعيفة بما في ذلك كبار السن والأطفال والأمهات وكذلك المحتجزون الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.
واختتم البيان بالتذكير بإعلان إنشاء اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان الذي أعطى صلاحيات سارية للجنة حقوق الإنسان بما في ذلك في ظل حالة الطوارئ. وذكّر جميع الجهات المعنية بأن عليها مسؤولية دعم أنشطة تحقيقات اللجنة.