النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:13 صـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعلان نتائج فرز الأصوات في الدائرة الأولى بقنا: مصطفى محمود يتصدر المشهد بـ18 ألف صوت رئيس الجهاز: يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تدعيم البنية التحتية لمرفق الكهرباء اليابان تقلد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر الخميس القادم....الداعية مصطفى حسني في ضيافة جامعة عين شمس نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد. تقديرًا لدوره البارز في مجال الإعلام الرقمي ..العامة لاتحاد كُتّاب مصر تكرم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بعنوان ”الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي”.. ويؤكد : لن يكون بديلًا عن الإنسان عملتها فاليوم العالمي للسناجل.. مى عز الدين تعلن زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس الانتهاكات الإسرائيلية تستهدف الصحفيين لتطمس الرواية الفلسطينية تصاعد المعارك في ولاية كردفان.. الجيش السوداني يحشد قواته والدعم السريع تحاصر بابنوسة تصريحات الرئيس ماكرون بارقة أمل في وجه الانحياز الدولي لإسرائيل

سياسة

”الشيوخ” يوافق على تقديم الحكومة تقرير سنوى للبرلمان عن خطط التنمية المستدامة

المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 30 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتى تلزم تقديم الوزير المعنى بعملية التخطيط على تقدير تقرير سنوى بشأن خطة التنمية المستدامة لمجلسى الشعب والشيوخ "البرلمان".

وجاء نص المادة التى وافق عليه مجلس الشيوخ دون إدخال أي تعديلات كالتالي :"يقدم الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية المستدامة تقرير متابعة سنوي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى مجلسى النواب والشيوخ بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.