في إطار حالة الطوارئ.. السلطات الاثيوبية تتوقف عن اصدار بطاقات الهوية وتستدعي قدامى المجندين

أعلنت قيادة العمليات الاثيوبية SOE عن تعليق إصدار بطاقة الهوية على الصعيد الوطني اعتبارًا من اليوم، وأسبوع لتسجيل الأسلحة النارية.

وقالت قيادة عمليات الطوارئ إنه تم إصدار بطاقات هوية الإقامة بشكل غير قانوني في ولايتي أمهرة وأوروميا الإقليميتين وكذلك في إدارات مدينة أديس أبابا. لذلك، اعتبارًا من اليوم، سيتم تعليق إصدار بطاقات هوية الإقامة إلى أجل غير مسمى في كل ربوع إثيوبيا.

وقالت قيادة العملية أيضًا إنه باستثناء المواطنين الذين يتجهون أو يسيرون في الخطوط أمامية الدفاعية، فإن أي شخص يحمل أسلحة نارية ملزم بتسجيل سلاحه في غضون أسبوع.

علاوة على ذلك، حثت قيادة العمليات دافعي الضرائب على دفع ضرائبهم في الوقت المناسب وحذرت موظفي مكتب الضرائب من تحريض وترهيب دافعي الضرائب على عدم دفع الضرائب. كما حذرت من أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق موظفي المكاتب الضريبية الذين يمنعون دافعي الضرائب من سداد مستحقاتهم بشكل قانوني وشفاف ويستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية.

وفي نفس السياق؛ قامت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) باستدعاء الأعضاء السابقين في القوات المسلحة الإثيوبية؛ وطالبتهم بتسجيل أسمائهم والوقوف إلى جانب الجيش الوطني والمساهمة بمعرفتهم وخبراتهم لمقاومة الهجوم المستمر على العاصمة.

وبناءً على ذلك، قالت قوة الدفاع الوطنية أن أفراد القوات المسلحة السابقين الذين يتمتعون باللياقة البدنية بما في ذلك الصحة العامة والاستعداد العقلي والمعرفة والخبرة؛ مطالبون بالتسجيل في الفترة ما بين 10 و 24 نوفمبر.

من بين المتطلبات العامة المدرجة لتسجيل المجندين السابقين؛ أن يكونوت من الذين قبلوا دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ والذين يؤمنون بسيادة ووحدة الشعب ومستعدون للخدمة بمثابرة؛ والذين ليسوا منحازين لأي حزب سياسي؛ ولا يواجهون اتهامات جنائية أو مدنية. أيضا من لديهم خبرة في القيادة من ضباط المشاة وقيادة كتيبة وأكثر.

تتضمن المتطلبات الأخرى حدود العمر. وبناءً على ذلك، قالت مؤسسة الدفاع الوطني (ENDF) إن ضباط الصف يجب ألا يزيد عمرهم عن 60 عامًا؛ في حين يجب ألا يزيد عمر الضباط ذوي الرتب فوق رتبة ملازم عن 64 عامًا.