القضاء التشيكي ينتظر مجدا رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بابيس

تأجل القرار بشأن لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس فيما يسمى بقضية ستورك نيست.

ويعود السبب في التأجيل إلى أن الحصانة النيابية التي يتمتع بها بابيس /67 عاما/ قد تم تجديدها مع الانتخابات النيابية التي أجريت في بداية/أكتوبر.

وأعلن متحدث باسم النيابة العامة في براغ اليوم الأربعاء أن مكتب المدعي العام يريد التقدم مرة أخرى بطلب لرفع حماية السياسي من الملاحقة القضائية.

ومع ذلك، قد يحدث هذا في أقرب وقت ممكن بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد في 8 نوفمبر.

ويتعلق الأمر باتهامات بالاحتيال تتعلق بإعانات من الاتحاد الأوروبي بالملايين لمنتجع ستورك نيست الصحي.

وكانت الأموال في الواقع مخصصة للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. ومع ذلك، فإن الملياردير بابيس هو مؤسس إمبراطورية تجارية تضم أكثر من 200 شركة فردية. ويؤكد مرارا وتكرارا أن الدعم قد تم سداده بالفعل.

واستمرت التحقيقات منذ نحو ست سنوات.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في بداية/أكتوبرالجارى ، فازت المعارضة الليبرالية المحافظة بأغلبية واضحة بلغت 108 من أصل 200 مقعد في مجلس النواب.

وفاز حزب بابيس الشعبوي "آنو" (نعم) بـ 72 مقعدا.