تفاصيل البيان المشترك لقمة أثينا بين مصر واليونان وقبرص

عقدت اليوم بالعاصمة اليونانية "أثينا" قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

ودعا قادة مصر وقبرص واليونان تركيا إلى الامتناع بشكل ثابت وحقيقي عن الاستفزازات والإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي.

كما أعادوا تأكيد دعمهم القوي لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للتطبيق للمشكلة القبرصية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى اتحاد ثنائي من منطقتين وطائفتين بسيادة واحدة وشخصية دولية واحدة وجنسية واحدة، وكذلك وفقًا لمكتسبات الاتحاد الأوروبي وقيمه ومبادئه.

جاء في البيان المشترك الصادر بعد القمة الثلاثية التاسعة بين اليونان وقبرص ومصر التي عقدت في أثينا اليوم الثلاثاء، أن رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الجمهورية نيكوس أناستاسيادس "أكدوا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول في مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

أضاف البيان المشترك "وفي هذا السياق ندين عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها السفن التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والجرف القاري في المناطق البحرية التي تم ترسيمها بالفعل وفقًا للقانون الدولي. كما نؤكد مجددًا إدانتنا للانتهاكات المستمرة للمجال الجوي الوطني اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجة وجميع الأنشطة غير القانونية الأخرى في المناطق الواقعة داخل الجرف القاري لليونان، والتي تتعارض مع القانون الدولي".

تابع البيان “لقد طالبنا تركيا بالامتناع بشكل حقيقي وثابت عن الاستفزازات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، من بينها مضايقة سفن المسح المرخصة حسب الأصول من قبل اليونان أو قبرص، الأمر الذي سيساعد في تهيئة الظروف. ولقد شددنا على أن الحوار المثمر والموجه نحو النتائج لا يمكن إجراؤه في بيئة عدوانية أو تحت التهديد باستخدام القوة”.

أشار الزعماء الثلاثة إلى أنهم ناقشوا القضية القبرصية وقالوا "أكدنا مجددًا دعمنا القوي لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للاستمرار، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى اتحاد فيدرالي من منطقتين وطائفتين بسيادة واحدة وشخصية دولية وجنسية واحدة. وفيما يتعلق بفاروشا استذكرنا البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 23 تموز/يوليو 2021، والذي أعاد التأكيد على وضع فاروشا على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن السابقة، من بينها القراران 550 (1984) و789 (1992) ".

ووفقًا للبيان المشترك أكد القادة الثلاثة "على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت وأعربوا عن الدعم لتعيين مستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة مع تفويض بالتواصل مع جميع المعنيين من أجل استئناف عملية التفاوض.

وشددنا أيضًا على أن تسوية القضية القبرصية لا تصب فقط في صالح شعب قبرص - القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك، بل ستسهم أيضًا بشكل كبير في السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع".

كما رحب القادة "بتوقيع اتفاق حول انشاء خط كهربائي ثلاثي لربط شبكات مصر وقبرص واليونان".

وأشاروا إلى أن هذا المشروع "يعزز تعاوننا الاقتصادي ويعزز أمن إمدادات الطاقة في دولنا وأوروبا أيضًا، حيث سيؤدي إلى نقل سريع لكميات كبيرة من الكهرباء من وإلى شرق البحر المتوسط".

كما أكدوا أن "مشروع الربط الكهربائي الذي يربط شبكات الكهرباء في بلداننا، يشكل عنصرًا هاما في استراتيجية تسريع تطوير ممر الطاقة لشرق المتوسط وتوفير مصدر بديل لإمدادات الطاقة من المنطقة إلى القارة الأوروبية والعكس".

عبر القادة عن رغبتهم في "مواصلة تعزيز تعاوننا من خلال سلسلة من الاتفاقيات بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي ونقله".

وشددوا على "إننا نظل مقتنعين بأن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات يمكن أن يكون بمثابة محفز للاستقرار والازدهار الإقليمي".

وفيما يتعلق بأفغانستان أعرب القادة الثلاثة عن قلقهم العميق إزاء الوضع في هذا البلد والمخاطر التي يتعرض لها وتأثيرها على المنطقة الأوسع، وأكدوا أن اليونان وقبرص ومصر ستظل في حالة تنسيق مستمر وستبحث سبل التصدي لها معًا ومع شركاء آخرين.

كما أكدوا "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات السياسة الرئيسية على أساس البيان المشترك واستنتاجات المجلس بشأن شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر المتوسط".

اتفق القادة الثلاثة على عقد القمة الثلاثية المقبلة في مصر في النصف الثاني من عام 2022.

وعقدت اليوم بالعاصمة اليونانية "أثينا" قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، حيث تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة، كما عكست كذلك التزامًا متبادلًا بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلًا عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وقد ثمن الرئيس التقدم المحرز في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، مؤكدًا أهمية الانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب في إطار الانفتاح والحرص المتبادل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وبما يعكس الاهتمام بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد التي تؤهل الدول الثلاث نحو تلبية تطلعات شعوبها في المزيد من الرفاهية والرخاء.

كما تناول الزعماء الثلاثة المشروعات القائمة والمقترحة للتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي في قطاعات الطاقة، الغاز، الكهرباء، والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة تطرقت إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد.

كما تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فضلًا عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءًا من الأمن الإقليمي. كما تم التأكيد على أهمية التبادل الدوري والمنتظم للرأي والتنسيق الوثيق للمواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف الليبي والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان الشقيق.

كما تم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة حيث شدد السيد الرئيس على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوق مصر في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً في ظل البيان الرئيسي الأخير الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.