وزير العدل: الدستور يمنع إلغاء خانة الديانة من بطاقة الأحوال الشخصية

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن "خانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية أمر ضروري"، وأن "الدستور نص على أن لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود شريعته التي يستند إليها".

وقال، إن "ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة، والذي يتمثل في البطاقة الشخصية".

وكشف وزير العدل عن أن "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان".

يذكر أن الحكومة والكنائس في مصر تمكنتا في يوليو الماضي، من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في البلاد، بعد أشهر من الاجتماعات التي عقدت في وزارة العدل.

وفشلت الطوائف المسيحية في التوافق على مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لاختلاف تعاليمها بخصوص الطلاق والزواج الثاني، لتقوم الكنائس بإرسال لوائحها الخاصة إلى وزارة العدل التي عملت على تجميع تلك اللوائح الخاصة في مشروع قانون قامت ببنائه على أساس لائحة الأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبارها أكبر الطوائف المسيحية في مصر.