الجماعة الاسلامية تتراجع وتلتزم بالنص القديم للمادة الثانية من الدستور

في تطور سريع لموقفها تجاه المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . قالت الجماعة الاسلامية أنها تراجعت عن التمسك بالنص في الدستور الجديد بأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع على أن تستبدل بالنص القديم وهو مبادئ الشريعة . جاء ذلك بعدما أعلن حزب النور مؤخرا تراجعه عن الضغط علي وضع نص أن أحكام الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع .و قال أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، أن الجماعة متفقة علي مدنية الدولة وضد الدولة الدينية بمفهومها الثيوقراطي . قائلا : أظن أن هذه قناعات كل القوى السياسية التي توافقت أيضا على أن يكون النظام السياسي شبة رئاسي، أي نظام مختلط