النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 08:50 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك مسائي ينقذ الأرواح.. ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة في قلب العبور لهيب مفاجئ يلتهم عزبة الزراعة.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر ببنها ما هي ابرز بؤر الجوع في العالم ؟ في ذكرى رحيل ” يونس شلبي ” لعب في السينما مع الكبار... وأصبح ايقونة شهر رمضان 18 عام النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية عبر تطبيق «My Orange» عضو مجلس الشيوخ يحث على التصويت المكثف في الجولة الثانية للبرلمان تعزيز الشراكة بين مصر والهند في مجالات الغاز والتعدين والبتروكيماويات أم في العشرين.. من طفلة بلا مأوى إلى متهمة بالإهمال: مأساة تهز الزقازي مصر وتركيا تبحثان مشروع قوة الاستقرار الدولية في غزة إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم بعدد من المحافظات زى الملايكة من فضلكم أدعولها تقوم بالسلامة.. زينة تطلب الدعاء لشقيقة ياسمين رئيس بعد نقلها للمستشفى فوز الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجائزة الشريك العالمى وجهة العام للشراكة الاستراتيجية

المحافظات

أخبار الدقهلية.. ضبط كميات من اللحوم لذبحها خارج السلخانة

شنت مديريتي الطب البيطري والتموين في محافظة الدقهلية، حملات للتفتيش على محال الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد الحسنين المتولي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتورة إيمان نزيه مدير إدارة ميت غمر البيطرية، وبالتنسيق مع هاني أبو ليلة مدير مباحث التموين بالدقهلية.

كما شاركت الدكتورة أماني عبد الباقي طبيب التفتيش على اللحوم بميت غمر في الحملة التفتيشية على محال الجزارة والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق مدينة ميت غمر، والتي أسفرت عن ضبط ١٦٠ كيلو لحوم للذبح خارج السلخانة، و١٠ كيلو لحم مجمد قطع، و١٠ كيلو لحم مفروم، و١٥ كيلو كبده بدون بيانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تشكلت حملة تفتيشية شارك فيها كل من الدكتورة حنان أبو العطا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور خالد عنبر طبيب أول بالإدارة، ومن مديرية التموين محمد راميس، ومحمد صالح، ومجدي حمودة، وأعضاء من مباحث تموين الدقهلية.

أسفرت الحملة عن ضبط ٢٢٠ كيلو للذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.