النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:37 صـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير ”رئيس مدينة القناطر” يقود حملة موسعة للنظافة وتحسين البيئة الخطوط الجوية التركية وإير مونتينيغرو يوقعان اتفاقية شراكة بالرمز المشترك شركة AGX تقود توسعات الشركات الناشئة في الأسواق الإفريقية ”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025 كاملًا. «استقالة طبيب نفسي».. رحمة أمين تقدم رحلة داخل النفس البشرية بمعرض الكتاب رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب محمد حماقي خرج من عزلته.. ويورج لحفله بالسعودية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار النقابة 19 مرشحًا في القائمة النهائية للمنافسة على مقعد نقيب المهندسين

عربي ودولي

الرئيس التونسي يدعو القضاء للكشف عن التقرير السابق لمحكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، القضاء إلى أن "يرتب آثارا جزائية على التجاوزات"، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.

واعتبر الرئيس سعيد، خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، بقصر قرطاج، أمس الخميس، أن "الانتخابات الأخيرة (2019) مولت بأموال من الخارج"، ومن أشخاص وصفهم بـ "الفاسدين".

وتابع: "نحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود".

وأكد الرئيس التونسي أنه "لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح الى الانتخابات الماضية، أن يتحدثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات"، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان".

ودعا القضاء الجزائي إلى "ترتيب آثار قانونية على هذه التجاوزات والتجاوزات الأخرى، ومن بينها إدخال أموال من العملة الأجنبية إلى تونس"، قائلا إن" تلك الأموال هي أموال الشعب".

وبحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، تلقى سعيد خلال لقائه بالقطاري تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إشرافها على الانتخابات البلدية (2018) وعلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.