النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 11:05 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نميرة نجم: المرصد الإفريقي للهجرة يعزز قدرات الدول الأفريقية في إدارة بيانات الهجرة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الجزائر تعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضية الفلسطينية سفارة الهند بالقاهرة تحتفي بأميرة أحمد فهمي كأول مصرية تفوز بجائزة رئيس الوزراء الهندي لليوجا تعاون مصري عُماني بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار بتحالف بتروجت–إنبي بفوزة باتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان نبيل فهمي يؤكد دعمه للسعودية في مواجهة تهديدات ومغالطات ميلشيا الحوثي سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة وزير الخارجية الصومالي يتفقد سفارة مقديشيو بالقاهرة ويشيد بأداء البعثة الدبلوماسية الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل الأمين التنفيذي للإسكوا ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك المحكمة العربية للتحكيم توقّع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التدريب ونشر ثقافة التحكيم انطلاق أول فوج لمنتسبي الجمارك السودانية من القاهرة…686 سودانياً يغادرون على متن 14 حافلة.. والجمارك: العودة بداية للمشاركة في إعادة إعمار الوطن محافظ القليوبية يعلن قرارات جديدة لدعم المستثمرين وتسريع التنمية الصناعية النائب العام يلتقي وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي

عربي ودولي

الرئيس الجزائري: نسترجع هيبة الدولة على الصعيد الدبلوماسي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تسترجع "هيبتها الدولية"، على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن عددا من الدول الشقيقة لديها ثقة كبيرة في الجهود الجزائرية المبذولة لتسوية مشاكلها لاسيما القضية الفلسطينية والأزمة الليبية ومنطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح لقاء الحكومة والمحافظين، اليوم بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت شعار :" تكريس دولة القانون وإرساء قوانين الحوكمة".

وأوضح الرئيس الجزائري أن الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 27 نوفمبر سوف تكون أخر استحقاق دستوري بعد الانتخابات البرلمانية ، مطالبا باليقظة التامة لمنع من ترشيح أصحاب رؤوس الأموال الفاسدة في هذه الانتخابات.
واستطرد قائلًا :"إن 750 من أصحاب المال الفاسد كانوا يعتزمون الترشح في الانتخابات البرلمانية الماضية".

وفي سياق أخر، حذر تبون من المضاربة في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين لأنها ستعد بمثابة جريمة لا تغتفر ويعاقب عليها القانون.