النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 01:06 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الدارك ويب» تعود للمشهد القضائي.. غدًا استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة أحشائه بشبرا الخيمة خلال جولة ميدانية مسائية.. محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد الأربعين استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 خالد فودة ومحمود حميدة يفتتحان معرض الفنان شيحا احتفاءً بالمتحف الكبير لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تُطلق دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تنظم فعاليات تكريم فريق رصد دراما رمضان ٢٠٢٥ هند سعيد صالح تشيد بموقف مي عمر في حق زوجة كريم محمود عبد العزيز تعرف على إيرادات فيلم ”السادة الأفاضل” بعد 20 يوم من عرضه وزير البترول يكرّم المهندس إبراهيم مكي ويهنئ الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح لتوليه رئاسة القابضة للبتروكيماويات الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشارك في أعمال الدورة (74) لتنفيذي مجلس وزراء النقل العرب ويؤكد اهمية النقل الذكي لتحقيق التنمية... مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46 حملة موسعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بشبين القناطر

عربي ودولي

الرئيس الجزائري: نسترجع هيبة الدولة على الصعيد الدبلوماسي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تسترجع "هيبتها الدولية"، على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن عددا من الدول الشقيقة لديها ثقة كبيرة في الجهود الجزائرية المبذولة لتسوية مشاكلها لاسيما القضية الفلسطينية والأزمة الليبية ومنطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح لقاء الحكومة والمحافظين، اليوم بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت شعار :" تكريس دولة القانون وإرساء قوانين الحوكمة".

وأوضح الرئيس الجزائري أن الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 27 نوفمبر سوف تكون أخر استحقاق دستوري بعد الانتخابات البرلمانية ، مطالبا باليقظة التامة لمنع من ترشيح أصحاب رؤوس الأموال الفاسدة في هذه الانتخابات.
واستطرد قائلًا :"إن 750 من أصحاب المال الفاسد كانوا يعتزمون الترشح في الانتخابات البرلمانية الماضية".

وفي سياق أخر، حذر تبون من المضاربة في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين لأنها ستعد بمثابة جريمة لا تغتفر ويعاقب عليها القانون.