النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 01:00 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اورنچ مصر راعي الاتصالات الرسمي لمعرض ”حيّ القاهرة الدولي للفنون” مصر للفنادق تحقق 363.2 مليون جنيه أرباحًا خلال 3 أشهر رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا من كبرى الشركات الهولندية ”قصر العيني” أول مستشفى حكومي في مصر يستخدم الجيل الجديد من أدوية إذابة الجلطات المخية افتتاح تطوير حديقة المسلة التراثية بالزمالك ضمن رؤية رئاسية لإحياء هوية القاهرة الحضارية وتحويلها إلى متحف مفتوح ”الموروثات الشعبية بالمجتمع الريفى” لقاء حوارة بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بأسيوط المجلس الثقافي البريطاني يطلق مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإلكتروني 2025 بمشاركة 15 شيف وأكثر من نص طن.. انطلاق مهرجان البلح بالغردقة بمشاركة عشرات السياح الهلال الأحمر ينفذ قافلة طيبة في حلايب وشلاتين مشتريات محلية تقود صعود البورصة بمنتصف التعاملات بتداولات 2.2 مليار جنيه إصابة الفنان معتصم النهار خلال تصوير فيلم ”نصيب” في الغردقة (صور) وزيرة التخطيط تناقش جهود التحول الاقتصادي وتصنيع الأدوية بالقارة الإفريقية

تقارير ومتابعات

بدء تلقى طلبات الإعفاء من الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أكتوبر المقبل

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر أن يبدأ المجلس القومى للأجور في فتح باب تلقى طلبات الاستثناءات أو الإعفاءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أول أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة المطالبات على أرض الواقع من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، تمهيدا لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.

وأكد البدوى، في تصريحات أن المجلس لن يطبق استثناءات دائمة فى صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، لأن قرار المجلس القومى للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع الخاص، قائلا: المنشآت غير القادرة على التنفيذ أو المتعثرة يمكنها التقدم بشكوى، وبناء عليه سيتم تحديد فترة الاستثناء للمنشأة، أو تقليل المبلغ لفترة محدودة لحين انتهاء مشكلته، ثم الالتزام بمبلغ 2400 جنيه عند تحسن الأوضاع، لكن لن يتم أي استثناء دائم سواء في القيمة أو الفترة.

وأضاف عضو المجلس القومى للأجور،: على العاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص أن يتقدموا بشكاوى للمجلس القومى للأجور في حال عدم التزام المؤسسات بالقرار بداية من يناير 2022، والمجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات.