النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 06:02 مـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد كبير بين إيران والدول الأوروبية.. هل تنجح المفاوضات بشأن النووي؟ نهج تركي جديد تجاه بيروت ودمشق وبغداد رجال وزارة الداخلية يشاركون المواطنين الاحتفالات بعيد الأضحى الإفراج بالعفو عن 2215 من نزلاء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى سيارة ملاكي تصطدم بشجرة على طريق شبين الكوم قويسنا بالمنوفية.. والوحدة المحلية تتدخل على الفور شي الحوار والتعاون هما الخيار الصحيح أمام بكين وواشنطن ..وترامب سنلتزم بسياسة صين واحدة فوائد تناول لحم العجل والخروف في عيد الأضحى التخلص من رائحة لحم الخروف عند الطهي.. نصائح فعالة لمذاق شهي الجيش الروسي يشن 7 ضربات جماعية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية محافظ القليوبية يشارك فى رسم الفرحة بزيارة مؤسسات الأيتام بقليوب وشبرا الخيمة ويقدم لهم الهدايا والورود ”مدير أمن القليوبية” يرسم البهجة والفرحة على المواطنين بعد الصلاة.. ويقدم لهم التهنئة والورود مأساة في وقفة العيد.. عاطل ينهى حياة جاره بطلق ناري بالقناطر الخيرية

تقارير ومتابعات

بدء تلقى طلبات الإعفاء من الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أكتوبر المقبل

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر أن يبدأ المجلس القومى للأجور في فتح باب تلقى طلبات الاستثناءات أو الإعفاءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أول أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة المطالبات على أرض الواقع من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، تمهيدا لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.

وأكد البدوى، في تصريحات أن المجلس لن يطبق استثناءات دائمة فى صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، لأن قرار المجلس القومى للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع الخاص، قائلا: المنشآت غير القادرة على التنفيذ أو المتعثرة يمكنها التقدم بشكوى، وبناء عليه سيتم تحديد فترة الاستثناء للمنشأة، أو تقليل المبلغ لفترة محدودة لحين انتهاء مشكلته، ثم الالتزام بمبلغ 2400 جنيه عند تحسن الأوضاع، لكن لن يتم أي استثناء دائم سواء في القيمة أو الفترة.

وأضاف عضو المجلس القومى للأجور،: على العاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص أن يتقدموا بشكاوى للمجلس القومى للأجور في حال عدم التزام المؤسسات بالقرار بداية من يناير 2022، والمجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات.