خبير اقتصادي يحذر من استمرار مصر في الاستدانة من البنك الدولي

قال الدكتور السيد خضر جزر، الخبير الاقتصادي، إن الدين الخارجي يعد مصدرا أساسيا من مصادر التمويل خاصة للدول النامية, حيث يعد مصدر مکمل لعمليات التمويل المحلية من أجل دعم عملية والتنمية والنمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الدولة خاصة فى ظل عدم قدرة موارد الدولة الحقيقية فى تحقيق عملية التنمية الاقتصادية أيضامع اجتياح الأزمات ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية ،خاصة أن الدول النامية ما تلجأ إلى الاستدانه من الخارج من أجل إعادة البناء والتنمية، احتياجها للاستثمارات المحلية من أجل تمويل خطط التنمية.

وأوضح أن مصر تعد من الدول التي عانت بشكل كبير من مشکلة الديون الخارجية علي مدى تاريخها، فقد شهد الاقتصاد المصري منذ فترة التسعينات تحولات وتغيرات جوهرية في البيئة الاقتصادية ، وذلك من خلال اتباع سياسات الإصلاح المالي والنقدي وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي , والذي تضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي طبقت بهدف الوصول إلى استعادة التوازن الاقتصادى، خاصة أن الاقتصاد المصرى عانى من اختلالات هيکلية متمثلة في عدة أمورمنها العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة ومدى تزايد العجز الذى يعتبر أحد أسباب زيادة الدين العام ,ومدى تأثره بالأزمات المختلفة خلال الفترة السابقة كأزمة المخاوف والاشاعات وكذلك أزمة محاربة الإرهاب تلك الأزمة التى استنزفت موارد الدولة المالية والبشرية وكذلك أزمات التخريب التى لاحقت العديد من المؤسسات والهيئات المصرية والتى كلفت الدولة مبالغ ضخمة من أجل إعادة بناءها من جديد، الدولة المصرية فى تلك الفترة كانت فى احتياج تام لقرض صندوق النقد الدولى من أجل المساهمة الفاعله فى عملية البناء الحقيقى وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى وإنشاء العديد من المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل، خاصة أن هذه المشروعات أعادت الاستثمارات في العديد من القطاعات المختلفة ومدى ما حققته مصر من استقرار فى الوضع الأمنى والسياسى ومدى انعكاس ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ومدى نجاح التجربة المصرية الاقتصادية خاصة مع تداعيات أزمة كورونا ومدى تأثيرها على كبرى الاقتصاديات العالمية فكان لابد من توفير احتياجات مالية لمواجهة تأثير الصدمة الاقتصادية الكبرى لجائحة فيروس كورونا من أجل دعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات بالسلع الأساسية والآثار السلبية للعائدات الدولارية التى تأثرت من تلك الأزمة ،ومدى تأثيرها على انخفاض تحويلات العاملين فى الخارج وقطاع السياحة تلك القطاعات الهامة الى تجلب العملة الصعبة ، إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى امتصاص تلك الأزمة وتحويلها إلى فرص للتقدم والاستفادة منها فى تحقيق أداء إيجابى فى مؤشرات الاقتصاد الكلى من انخفاص فى معدلات البطالة والفقر وتحقيق التوازن فى معدلات التضخم مما انعكس على تحسن مستوى المعيشة ومدى التزام الدولة المصرية فى الوفاء بسداد الديون الخارجية وزيادة الاحتياطى النقدى وذلك بسبب الاستمرارية فى تنفيذ المشروعات الضخمة والإصرارعلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والحفاظ على مكتسباتة ،ومدى ثقة المستثمرين فى العالم والمؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى بنجاح تجربة مصر الاقتصادية .

وأشار خضر أنه ومع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومدى ما يحققه من إنجازات كبرى وزيادة المشروعات الضخمة ومدى انعكاس ذلك على تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة الصادرات المصرية وغزو المنتج المصرى فى العالم ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على مواصله النجاح ومدى استغلال موارد الدوله كل تلك العوامل ستقلل من الاتجاة الى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى خاصة ، لكن أرى مع فكرة اللجوء الدائم للدول الناميه إلى الاقتراض واعتمادها بشكل كبير عليه وانخفاض الاحتياطى النقدى يعتبر مؤشر خطر من ارتفاع معدل الدين الخارجى على اقتصاد تلك الدول . .