أمين الحرية والعدالة بالمنوفية : حكم الدستورية سياسى لإجهاض الثورة

المنوفية أحمد عبد العزيزوصف الدكتور عاشور الحلوانى أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية صباح اليوم بأنه حكم سياسى مرتب ضد الثورة لاعادتنا الى مربع صفر مرة ثانية ولإنتاج حسنى مبارك من جديد بأسم أحمد شفيق والغاء كل المكتسبات التى حققها الشعب المصرى بعد الثورة .وتسأل الحلوانى من الذى وضع هذا القانون ولم يستمع متعمدا لرأى القوى السياسية والاحزاب فى ذلك الوقت أليس المجلس العسكرى ومن الذى شارك فى مناقشات هذا القانون مع الاحزاب والقوى السياسية فى ذلك الوقت ودافع دفاعا مريرا عن دستورية هذا القانون أليسوا هم بعض قضاة المحكمة الدستورية وعلى رأسهم المستشار حاتم بجاتو أمين لجنة الانتخابات الرئاسية الان ومن الذى هدد بحل المجلس وقال أن الحكم فى ادراج المحكمة الدستورية يحتاج لمن يحركة منذ ثلاثة أشهر أليس هو الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء .وأشار الحلوانى إلى أن هناك مخططا واضحا يحتاج من كل القوى الثورية التى قامت بالثورة ان تتوحد الان لأنقاذ الثورة ومواجهة هذا المخطط وعلى الشعب الذى نزل بالملايين الميادين للمطالبة باسقاط النظام أن ينتفض من جديد لاستكمال الثورة واسقاط كل رموز العهد البائد ولم يعد ينفع أن تتلاوم على الممارسات التى تمت فى الفترة السابقة قائلا أمامنا جميعا تحدى كبر وهدف وحيد هو انقاذ ثورتنا من أن تنهشها الذئاب والطيور الجارحة .