برلمانيون : الاسلاميون أرادو معاكسة شفيق بقانون العزل

كتب/ محمد عمر:كشف عدد من نواب برلمان الثورة ان حكم المحكمة الدستورية بحل ثلث البرلمان ورفض قانون العزل السياسي ب الصائب وانه صحح العوار الدستوري مشيرين الى ان التيار الاسلامي كان يدرك ان قانون العزل غير دستوري ولكنهم قصدوا معاكسة الفريق شفيق ودخول فى صراع سياسي مع المجلس الاعلي للقوات المسلحةوصف النائب المستقل ياسر القاضي حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس.. وحكم المحكمة بعدم دستورية قانون العزل بالصائب حيث اصاب صحيح القانون وصحح العوار بدخول الحزبيين على النظام الفردي وبالتالى عدل الخطأ وصححهوقال ان الحكم بحل ثلث مقاعد البرلمان بغرفتيه الى حد ما عالج الامور بقانوينية ووضع فى الاعتبار الظروف التى تمر بها البلاد حاليااما فيما يخص قانون العزل وعدمة دستوريه فقال القاضي ان الحكم صحيح مائة بالمائة واوجد راحة نفسية فى الشارع المصري مشيرا الى ان الشارع الثور طالب منذ قيام الثورة بتطبيق قانون العزل السياسي الا انه لم يطبق فى بداية الدورة البرلمانية بسبب تعنت جماعة الاخوان المسلمين حيث انه كان لا يتعارض مع مصالحهم وعندما تعارض مع مصلحتهم حاليا لجاو اليه لان مصلحتهم تتماشي معه بعد ان ترشح محمد مرسي للانتخابات الرئاسية واستبعادج الشاطرومن جانبه قال النائب ابراهيم عبد الوهاب المصريين الاحرار قال ان الحكم بطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب صحيح ، اما فيما يخص قانون العزل فكان نالامل معقود لدي العديد من الثوار واهالى الشهداء ان يصدر قانون العزل ولكننا اصبحنا الان امام خيارين مرسي وشفيق وبالتالى فعلى الجميع احترام حكم المحكمة الدستورية العليا وعلى مجلس الشعب ان يحترم الاحكام القضائية لان حكم نهائيوبدوره قال النائب صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب حرية وعدالة ان الحكم بعدم دستورية قانون العزل كان متوقعا ومن غير المقبول ان يخرج الفريق احمد شفيق من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسيةاما النائب محمد منيب والنائب اشرف ثابت فرفضا التعليق على احكام المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث مقاعد البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسيومن جانبه قال النائب ابو العز الحريري ان حكم حل ثلث البرلمان صحيح جزئيا وكان من الاولى حل المجلس بكامله ، ولكن المحكمة رات ان تفتح الباب لمرشحين جدد لدخول البرلمان ،كما راعي الحكم اعتبارات سياسية معينة لانه ينطبق على الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الشوريوايد الحيري عدم دستورية قانون العزل السياسي وقال كان من الممكن ان يصدر البرلمان فى بداية الدورة البرلمانية قانون العزل وكان من الممكن ان يصدر المجلس العسكري هذا القانون فى 11 فبراير 2011 بعدما تنحي الرئيس المخلوع ولكنه تباطء فى اصداره بالتواطؤ مع جماعة الاخوان المسلمين لدخوله فىىصراع مع جماعة الاخوان عندما رشحت الشاطر ورشح هو عمر سليمانوقال ان القانون الذي ابرمته الجماعة كان مشخصن وكان لابد ان يكون قاعدة عامة مجرد لا تفرق بين الاشخاص .ولفت الى انه الحكم غير صادم لجماعة الاخوانن المسلمين او للجماعة السلفية لانهم يعلموا تماما انه غير دستوري بالمرة ولكنهما ارادوا منه معاكسة الفريق احمد شفيق فاذا طبق اهلا وسهلا واذا لم يطبق يحدثوا حوله برباجندا سياسية لانه يخدم عليهم فى النهاية فى الانتخبات الرئاسية