«مذكرة دفاع شفيق»: قانون العزل «انتقائي» و«انتقامي»

قال الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي يمثل تغولا على كل السلطات والحدود القانونية، ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر.وأكد أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية، لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية، التى يخوض شفيق جولة الإعادة فيها، موضحا أن المحكمة الدستورية، وهي تنظر الآن في الدعوى المحالة إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية، يوجد لديها أيضا دعوى محالة إليها من محكمة القضاء الإدارى للنظر في مدى دستورية هذا القانون.وقال إن قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية، وهو حق التحقيق معه، قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده، مشيرا إلى أن هذا القانون انتقائي وانتقامي، حيث يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه، ورؤساء الوزراء خلال السنوات الـ 10 الماضية.وأضاف أن القانون يعاقب أيضا بالعزل السياسي من شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل بصورة انتقائية، بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور.وأكد أن لجنة الانتخابات لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية..