النهار
السبت 31 يناير 2026 05:07 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب وزير المالية :تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.. استكمالًا لمسار تطوير إدارة المالية العامة الإفتاء توضح حكم إحياء ليلة النصف من شعبان فرادى وجماعات السفارة المصرية بالرباط تنظم معرضا للاحتفاء بفن الخيامية وبالروابط الثقافية المتميزة بين مع المغرب أبوسنة: المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف لبناء نقابة مهندسين قوية وفاعلة يانج أفريكانز يقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا مسلسلات الـ30 حلقة تفرض سيطرتها على دراما رمضان 2026 بـ7 أعمال قوية محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27% ويوجه الشكر لمنظومة التعليم: ثمرة جهد مخلص وانضباط كامل في الامتحانات محافظة القاهرة تكشف تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة بيت طابقين وقع عليه.. مصرع طالب إثر انهيار منزل من الطوب اللبن في قنا قافلة مائية بمدينة كفر شكر للتأكد من جودة المياه وتوعية المواطنين وفد طلابي من جامعة المنوفية في زيارة وطنية إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي والانتماء السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في الشابو بأسيوط

تقارير ومتابعات

رئيس مجلس الدولة الأسبق : أتوقع الحكم بعدم دستورية العزل وبطلان البرلمان

المستشار محمد حامد الجمل
المستشار محمد حامد الجمل
حمادة جعفرقال الدكتور جابر جاد نصار ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، إن إصرار المجلس العسكري على تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال 48 ساعة، كان محاولة للإفلات من الحكم بعدم دستورية مجلس الشعب وبالتالي تعطيل أعماله، مؤكدًا أن هذه الجمعية مهددة بـالطعن، بسبب تكرار الأخطاء والعيوب التي وقعت خلال التشكيل الأول .وأوضح نصار، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم أن وجود أعضاء من داخل البرلمان بالتشكيل عيب كاف لإبطال اللجنة، وسوف يكون الحكم في هذه الحالة أسهل، لأن محكمة القضاء الإداري سوف تبني على الحكم القديم، مشيرا إلى أن القانون الذي صدر بشأن التأسيسية مؤخرا لا يحصن الجمعية ضد الطعن .وأشار نصارإلى أن هناك سيناريوهين متوقعين، غدا الخميس، بشأن الطعنين المقدمين للمحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب، وقانون العزل السياسي، الأول بقاء الوضع على ما هو عليه بدستورية البرلمان، وعدم دستورية قانون العزل، والأخر وهو المرجح، أن يتم هدم كل ما حدث خلال المرحلة الانتقالية من الألف إلى الياء، بقبول قانون العزل السياسي وعدم دستورية البرلمان .ولفت نصار إلى إن إصرار رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي أن يكون الدستور قبل الرئيس هو محاولة منه للخروج من المشهد السياسي بكتابة دستور الثورة ليذكره التاريخ، خصوصا بعد الهجوم والاتهامات التي تعرض لها خلال الفترة الانتقالية.ومن جانبه ، قال المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن إقرار قانون العزل السياسي وخروج الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، يعني ضرورة حصول الدكتور محمد مرسي على نسبة 50 بالمئة+ 1 من إجمالي الأصوات ليكون رئيسا للبلاد ، مشيرا إلى أن الحكم المتوقع صدوره غدا هو عدم دستورية قانون العزل السياسي، وبطلان قانون انتخابات مجلس الشعب .وعلى الجانب الأخر ، قال عفت السادات ، رئيس حزب مصر القومي ، إن الإخوان المسلمين سيكونوا أسعد الناس إذا ما تم إعادة الانتخابات الرئاسية ، لوجود خلافات داخل الجماعة ، وعدم الإجماع على شخصية محمد مرسي ، متوقعا أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وإكمال الفريق شفيق سباق الرئاسة .ومن ناحيته، نفى محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وجود خلاف داخل جماعة الإخوان على ترشيح الدكتور محمد مرسي لرئاسة البلاد، مشيرا إلى أنه في حال صدور قرار ببطلان مجلس الشعب فلن ينطبق ذلك على الجمعية التأسيسية، مؤكدا أنه في حالة إعادة الانتخابات الرئاسية، سيفوز الدكتور محمد مرسي مجددا .