مصر تعزز مشتريات القمح المحلي ولا شحنات حتى أغسطس

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية إن زيادة في مشترياتها من القمح المحلي أدت لتكوين مخزونات تغطي احتياجات البلاد لستة أشهر مما يعني أن بامكان مصر الانتظار فترة أطول عن العام الماضي لشراء المزيد من الأسواق العالمية.وقالت الهيئة يوم الأربعاء إنها اشترت كميات كبيرة من القمح من مصادر محلية ودولية وستطرح مناقصة دولية جديدة لشراء قمح للتسليم في بداية أغسطس آب.وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة لرويترز إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم لديها حاليا ما يزيد عن 4.5 مليون طن من القمح ما بين مستورد ومحلي.وطرحت الهيئة العام الماضي أول مناقصة دولية لشراء القمح بعد مشترياتها من القمح المحلي تتضمن التسليم في الفترة من 11 إلى 20 يوليو تموز وكان الموعد النهائي لمشتريات القمح المحلي في يوليو.أرجع نعماني الزيادة الكبيرة في مشتريات القمح المزروع محليا التي بلغت 3.18 مليون طن بحلول 12 يونيو مقارنة مع 2.4 مليون طن العام الماضي لزراعة سلالات جديدة عالية الانتاجية وارتفاع الحوافز السعرية المدفوعة للمزارعين.وقال نعماني إن المشتريات المحلية ستستمر حتى محصول آخر مزارع ويمكن أن تمتد إلى ما بعد 31 يوليو لتصل إلى 3.5 مليون طن.ورغم ذلك فإن قرار مصر بزيادة العلاوة السعرية التي تدفعها لمزارعيها منح المحتالين فرصة ذهبية لتمرير قمح أجنبي رخيص على أنه مزروع محليا وتحقيق أرباح أكبر على حساب الحكومة.وفي الشهر الماضي أقر تجار ومسؤولون حكوميون بذلك رغم الجهود المبذولة للتأكد من أن المزارعين قاموا بالفعل بزراعة القمح الذي يبيعونه وستظل مشكلة تمويه القمح المستورد للتربح من المدفوعات الحكومية قائمة هذا العام أو ستتفاقم مع زيادة العلاوة السعرية.وزادت مصر السعر الذي تدفعه للقمح المحلي في أكتوبر تشرين الأول إلى 380 جنيها مصريا (63.60 دولار) للأردب من 350 جنيها في الموسم السابق.