اتحاد الشغل في تونس يطلب مناقشة الدستور والنظام السياسي بعد انتخاب برلمان جديد

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، اليوم السبت بمناقشة الدستور وتغيير نظام الحكم بعد انتخاب برلمان جديد، ليزيد بذلك الضغوط على الرئيس قيس سعيد بشأن خططه بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي.

وكان الاتحاد، الذي يملك نفوذا تقليديا في الحياة السياسية في تونس، طالب الأربعاء الماضي في أول موقف قوي من جانبه، الرئيس سعيد بأن يوضح خطوته وإلى أين تتجه البلاد لإنهاء مرحلة الغموض التي تتخبط فيها البلاد منذ أسابيع.

ووجه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تجمع نقابي في المنستير اليوم، انتقادات مبطنة للرئيس بسبب طول الانتظار مع التدابير الاستثنائية.

وقال الطبوبي: "السؤال اليوم كيف نخرج من وضعية إلى وضعية أخرى بذكاء سياسي وفي إطار الشرعية. لا بد من التغيير نحن منفتحون على الإصلاح لكن يجب أن تكون هناك دولة القانون والمؤسسات".

وأضاف الطبوبي: "من غير المعقول أن تظل الدول في هذا الوضع".

ويدعم الاتحاد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا جديدا ليتم إثر ذلك مناقشة الدستور وتغيير النظام السياسي في إطار تشاركي مع مكونات المجتمع.

ويتعارض هذا مع تصريحات المستشار في القصر الرئاسي وليد الحجام الذي أشار الى توجه داخل القصر لتعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي، ولكن بشكل يرجح أن يكون فرديا من الرئيس.

وبعد تجميده البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل، تعهد الرئيس سعيد في خطاباته بعدم العودة إلى الوراء وبإعلاء إرادة الشعب وإعادة السيادة إليه، في مؤشر على إصلاحات سياسية يتوقع على نطاق واسع أن تطال النظام السياسي والدستور والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

لكن السياسة الاتصالية الصامتة للرئيس الذي يرفض الحديث مع وسائل الإعلام ولا يظهر إلا في مقاطع فيديو على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع فيسبوك، أصبحت تثير تحفظا في الداخل ولدى شركاء تونس في الخارج.

ويتهم الخصوم الرئيس بتدبير انقلاب على الدستور بقراره تجميد البرلمان، لكن قيس سعيد قال إنه اعتمد صلاحيات يخولها الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم" في أعقاب احتجاجات في الشارع ضد السلطة وأداء البرلمان.